الصين
تاريخ بدء
سريان الاتفاقية : أول يناير 1988
الإعلانات
والتحفظات : أصدرت الصين إعلاناً استناداً إلى
المادة 95 ، وإعلاناً آخر استناداً إلى المادة 96، بيانهما كالاتى:
* "
تضع جمهورية الصين الشعبية فى اعتبارها أنها غير ملزمة بالفقرة الفرعية (ب) من
الفقرة (أ) من المادة الأولى ... " .
التعليق
:
هذا
الإعلان جائز وفقاً لحكم المادة 95، وبموجبه يتقلص دور القانون الدولى الخاص فى
تحديد الاتفاقية كقانون واجب التطبيق عندما لا يكون لأى من طرفى العقد مكان عمل
ذات صلة بالعقد فى دولة متعاقدة.
لمزيد
من التفاصيل فى هذا الموضوع أنقر الماوس على :
Cross – reference editorial analysis of Article
1
* "
تضع جمهورية الصين الشعبية فى اعتبارها أنها غير ملزمة … بالمادة 11، ونصوص الاتفاقية التى تتعلق بمضمون المادة 11 "
.
التعليق :
ويلاحظ
أن هناك عدة دول أصدرت إعلانات استناداً إلى المادة 96 من الاتفاقية، غير أن
الإعلان الصادر من الصين يختلف من حيث صياغته عن الإعلانات التى أصدرتها الدول
الأخرى . ولم يتضح بعد أثر هذا الاختلاف فى الصياغة ومداه .
انظر
الإعلانات الصادرة من الدول الأطراف فى الاتفاقية فى شأن المادة 96.
اعتبارا
من أول يوليو 1997 أصبحت هونج كونج إقليما إدارياً خاصاً من جمهورية الصين الشعبية
. وقد أشارت الوثيقة التى أعدتها الحكومة الصينية فى 6 يونيو لدى السكرتير العام للأمم
المتحدة إلى هونج كونج كإقليم إدارى خاص " سوف يتمتع بالحكم الذاتى بدرجة
عالية " .
·
كانت بعض الاتفاقيات الدولية مطبقة فى
الصين قبل أول يوليو 1997 ، ومطبقة أيضاً فى هونج كونج طبقا للاعلانات التى
أصدرتها المملكة المتحدة ، ومن الأمثلة على ذلك اتفاقية نيويورك 1958 بشأن
الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية . وقد أخطرت الصين السكرتير العام لهيئة
الأمم المتحدة ، باعتباره الوديع لهذه الاتفاقية، بأن الاتفاقية المذكورة التى
انضمت إليها الصين الشعبية فى 22 يناير 1987 سوف تطبق على الاقليم الإدارى الخاص
بهونج كونج اعتبارا من أول يوليو 1997.. وان الحكومة الصينية سوف تتحمل مسئولية
الحقوق والالتزامات الدولية التى تنشأ بصدد تطبيق الاتفاقية فى الاقليم الإدارى
الخاص بهونج كونج .
·
وهناك أيضاً اتفاقيات دولية أخرى ، مثل
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع كانت مطبقة فى الصين قبل
أول يوليو 1997 ، ولكنها لم تكن مطبقة فى هونج كونج آنذاك . ولم تقم الصين باخطار
السكرتير العام للأمم المتحدة بما يفيد أنها قررت تطبيق الاتفاقية فى هونج كونج .
ويبدو أن السبب فى ذلك هو أن الجهاز القضائي فى هونج كونج لا يرغب فى تطبيق الاتفاقيات
الدولية التى كانت سارية فى الصين قبل أول يوليو 1997 كأثر لعودة هونج كونج إلى
الصين .
وما نستخلصه مما تقدم أن المحاكم الصينية
وكذلك شأن المحاكم هونج كونج سوف لن تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع
الدولى للبضائع سارية فى هونج كونج ما لم تقم الحكومة الصينية بإخطار السكرتير
العام للأمم المتحدة بما يفيد انها قررت تطبيق الاتفاقية على هونج كونج .
حقوق
الطبع والنشر محفوظة امركز الشرق الأوسط للقانون التجارى الدولى.تمت آخر مراجعة
لهذا الملاف فى 5 ديسمبر 1999.