المادة 79
(انتقال المسؤولية عندما يتضمن البيع نقل
البضائع )
1-
اذا تضمن عقد البيع نقل البضائع ولم
يكن من واجب البائع تسليمها فى مكان معين فان المسؤولية تنتقل الى المشترى عندما
تسلم البضائع الى أول ناقل لنقلها الى المشترى. واذا كان من واجب البائع ان يسلم البضائع الى ناقل فى مكان
معين غير المكان الذى ستسلم فيه نهائيا فان المسؤولية لاتنتقل الى المشترى الا عند
تسليم البضائع الى الناقل فى ذلك المكان.
أما حقيقة أن البائع مخول بالاحتفاظ بالوثائق التى يتم بموجبها التصرف
بالبضائع فلا أثر لها على انتقال المسؤولية .
2-
ومع ذلك اذا لم يكن على البضائع عنوان واضح أو لم تكن معينة بطريقة أخرى بأنها
المشمولة بالعقد فان المسؤولية لاتنتقل الى المشترى حتى يرسل البائع الى المشترى
اشعارا بالشحن يحدد فيه البضائع .
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع ،المواد 19 (2) ، و19 (3) ، و97 (1) .
التعليق
1- تنظم المادة 79 انتقال المسؤولية عن الهلاك عندما يتضمن
العقد نقل البضائع ولاينص فيه الطرفان ، باستخدام المصطلحات التجارية أو بغير ذلك
، على قاعدة أخرى للمسؤولية
عن الهلاك (1) .
2- ويكون عقد البيع متضمنا نقل البضائع متى كان البائع ملزما
بنقل البضائع أو كان مخولا نقلها وقام بذلك فعلا . ولايكون العقد متضمنا نقل
البضائع اذا كان المشترى ملزما بتسليم البضائع فى مكان عمل البائع ، حتى لو اقتضى
الأمر قيام ناقل عام بنقلها من ذلك المكان، أو اذا قام البائع باتخاذ ترتيبات
نقلها .
3 - وتنقسم عقود البيع المتضمنة نقل البضائع الى ثلاث فئات من
حيث تحديد الوقت الذى تنتقل فيه المسؤولية من البائع الى المشترى .
الفئة
الأولى
4 - اذا نص عقد البيع على نقل البضائع من مكان عمل البائع أو
من أى مكان آخر قد توجد فيه البضائع وقت النقل ، ولكنه لم يلزم البائع بتسليمها
الى المشترى أو الى الناقل فى أى مكان غير المكان الذى يبدأ فيه النقل ، فان
" المسؤولية تنتقل الى المشترى عندما تسلم البضائع الى أول ناقل لها لنقلها
الى المشترى ".
5 - وفى كثير من حالات الفئة الأولى ، وربما فى معظمها ،
لايكون ثمة سوى ناقل واحد ، كما يحدث مثلا عندما ينص العقد على أن يتولى البائع
ترتيبات نقل البضائع فى شاحنة من
مكان عمله الى مكان عمل المشترى . وفى بعض الحالات يكون ثمة ناقلان أو أكثر كما
يحدث مثلا عندما ينص العقد على أن يتولى البائع نقل البضائع بالسكك الحديدية الى
ميناء حيث يتم نقلها منه بحرا . وفى حالات أخرى قد ينص العقد على أن يتولى البائع
نقل البضائع، ولكنه يترك لتقديره
اختيار وسائط النقل التى تستخدم فى ذلك.
الفئه
الثانية
6- يكون البائع فى كثير من عقود البيع التى تتضمن نقل البضائع
ملزما بتسليم البضائع الى ناقل فى مكان غير مكان عمل البائع . مثال ذلك أن البائع
الداخلى الذى يتعاقد على البيع بشروط خالصة " التكلفة والتأمين والشحن "
ملزم بتسليم البضائع الى ناقل بحرى فى أحد الموانىء وسيكون ، بحكم الضرورة ، أن
يتولى ترتيبات نقل البضائع الى الميناء . وقد يستطيع البائع القيام بذلك مستخدما
عماله وشاحناته ، ولكنه فى العادة يستخدم ناقلا مستقلا.
7- وفى الحالات التى تدخل فى الفئة الثانية حيث يلزم العقد
البائع بتسليم البضائع الى ناقل فى مكان غير مكان الشحن الأصلى أو غير الوجهة
النهائية للبضائع ، تنتقل المسؤولية عندما تسلم البضائع الى الناقل فى ذلك المكان
. وعلى ذلك فانه عندما يتعين تسليم البضائع الى ناقل بحرى فى أحد الموانىء تنتقل
المسؤولية عند تسليم البضائع الى الناقل البحرى وليس عند تسليمها الى" الناقل
الأول " أى الى الناقل بالشاحنات أو بالسكك الحديدية لنقلها الى الميناء .
الفئة
الثالثة
8 - حيث ينص العقد على التزام البائع بتسليم البضائع
الىالمشترى فى وجهة نهائية معينة، على أساس
شروط " التسليم خارج السفينة " ، مثلا وهو شرط التسليم فى ميناء
الوجهة النهائية المحدد فى العقد ، لاتنتقل المسؤولية بمقتضى المادة 79 ، ولكنها
تنتقل بمقتضى المادة 81 (1) بعد وصول البضائع الى ميناء الوجهة النهائية المحدد .
ويتوقف الوقت المحدد الذى تنتقل فيه المسؤولية على عوامل نوقشت فى التعليق على
المادة 81 .
احتفاظ
البائع بالوثائق
9 - جرت العادة على أن يحتفظ البائع الذى لم يدفع له ثمن
بضاعته بوثائق الشحن كشكل من أشكال الضمان الى أن يتم الدفع . وفى بعض النظم
القانونية لاينتقل الى المشترى " حق ملكية " البضائع أو لاتصبح هذه البضائع " ملكا " للمشترى الا عندما تسلم اليه
الوثائق. ومن الممكن أن يثير هذا
تساؤلا عما اذا كانت المسؤولية عن الهلاك قد انتقلت فى هذه الحالة.
10- وواضح من الجملة الثالثة فى المادة 79 (1) أن كون البائع
مخولا الاحتفاظ بالوثائق التى يتم بموجبها التصرف فى البضائع ، أو تصرفه بمقتضى
هذا التخويل ، لايؤثر على انتقال المسؤولية حتى لو كان من الجائز أن يؤثر ذلك على
انتقال " حق الملكية " أو "الملكية" بمقتضى القانون الوطنى
الذى يحكم مثل هذه الحالة (2) .
تعيين
البضائع ، الفقرة (2)
11- يحدث أحيانا كثيرة أن تشحن البضائع تنفيذا لعقد بيع ،
ولكنها تكون مشحونة بطريقة يتعذر معها الوقوف مما هو مكتوب على الطرود ، ان وجد ،
أو من الوثائق المصاحبة للبضائع المشحونة ، أو بأية طريقة أخرى ، على أن البضائع
قصد بها تنفيذ ذلك العقد المحدد . ومن الممكن أن ينشأ هذا الوضع اذا شحن البائع
البضائع الى طرف غير المشترى، كوكيل للبائع مثلا، مفروض فيه أن يرتب تسليمها
للمشترى . وشبيه بذلك ان تشحن بدون تجزئة بضائع يراد بها تنفيذ أكثر من عقد واحد .
فقد يشحن بائع مثلأ ، 10000 طن من القمح وفاء لالتزاماته بتوريد 5000 طن لمشتر
ومثلها لمشتر آخر مستقل عنه .
12- وفى أى من هاتين الحالتين اللتين لاتعين فيهما البضائع
بأنها المشموله بالعقد ، تنص المادة 79 (2) على عدم انتقال المسئولية كما هو منصوص
عليه فى المادة 91 (1) ، ولكنها، بدلا من ذلك ، تنتقل فى اللحظة التى يرسل فيها
البائع الى المشترى اشعارا بالشحن يحدد فيه البضائع .