المادة 77
(بيع
البضائع المحتفظ بها )
1- للطرف الملزم بحفظ البضائع وفقا لأحكام المادة 74 أو المادة
75 أن يبيعها بأية وسيلة مناسبة اذا تأخر الطرف الآخر بصورة غير معقولة عن حيازة
البضائع، أو عن استردادها أو عن دفع تكلفة حفظها ، شريطة أن يوجه للطرف الآخر
اشعارا بالعزم على البيع .
2- اذا كانت البضائع عرضة للهلاك أو التلف السريع أو اذا كان
حفظها ينطوى على مصاريف غير معقولة فان على الطرف الملزم بحفظ البضائع بمقتضى
أحكام المادة 74 أو المادة 75 أن يتخذ تدابير معقولة لبيعها. وعليه ، قدر الامكان
، أن يوجه اشعارا الى الطرف الآخر بعزمه على البيع.
3 - يحق للطرف البائع للبضائع أن يحتفظ من حصيلة البيع بمبلغ
مساو للتكاليف المعقولة لحفظ البضائع وبيعها . وعليه أن يقدم حساباً للطرف الآخر
بالرصيد.
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادتان 94 و 95.
التعليق
1- تبين المادة 77 حق الطرف الملزم
بحفظ البضائع فى بيع هذه البضائع.
حق
البيع ، الفقرة (1)
2- ينشأ الحق فى بيع البضائع ،
بمقتضى الفقرة (1) اذا تآخر الطرف الآخر بصورة غير معقولة عن حيازتها أو عن
استردادها أو عن دفع تكلفة حفظها .
3- ويجوز ان يكون البيع بأية "
وسيلة مناسبة " بعد توجيه "اشعار بالعزم على البيع " . ولم تحدد
الاتفاقية ما هى الوسيلة المناسبة لاختلاف الظروف فى مختلف البلدان وينبغى، لتحديد الوسائل المناسبة
، الاشارة الى الوسائل المقررة للبيع فى الظروف المماثلة بمقتضى قانون البلد الذى
يتم فيه البيع .
4- وقانون الدولة التى يتم فيها
البيع بمقتضى هذه المادة ، بما فى ذلك قواعد القانون الدولى الخاص ، هو الذى يحدد
ما اذا كان البيع ينقل الى المشترى ملكية خالصة حين لايكون الطرف الذى قام ببيع
البضائع قد التزم بما تفرضه عليه هذه المادة (1)
.
البضائع
المعرضة للهلاك ، الفقرة (2)
5 - تحتم الفقرة (2) على الطرف
الملزم بحفظ البضائع أن يتخذ تدابير معقولة لبيعها اذا (1) كانت البضائع عرضه
للهلاك أو التلف السريع (2) أو كان حفظها ينطوى على مصاريف غير معقولة .
6- وأوضح مثال للبضائع التى يتحتم
بيعها ، متى كان ذلك ممكنا لأنها عرضة للهلاك أو التلف السريع كالفواكة الطازجة
والخضروات. على أن مفهوم الهلاك لايقتصر على التلف أو الهلاك المادى للبضائع ، بل
يشمل الحالات التى يكون هناك خطر من انخفاض قيمتها انخفاضا سريعا بسبب تقلبات
السوق .
7 - وكل ماتقضى به الفقرة (2) هو
اتخاذ تدابير معقولة لبيع البضائع . والأمر كذلك لأن البضائع المعرضة للهلاك أو ا
لتلف السريع قد يتعذر أو يستحيل بيعها. وبالمثل فان الالزام بتوجيه اشعار بالعزم
على البيع لايقوم الا بقدر مايكون توجيه هذا الاشعار ممكنا . فقد لايكون ثمة وقت
كاف ، اذا أخذت البضائع فى التدهور السريع لتوجيه الاشعار قبل البيع .
8- واذا لم يقم الطرف الملزم ببيع البضائع بمقتضى هذه المادة بتنفيذ
البيع ، كان مسؤولا عن أى هلاك أو تلف ينشأ عن اخفاقه فى التصرف .
حق
استرداد التكاليف ، الفقرة (3)
9 - يحق للطرف الذى يقوم ببيع
البضائع ان يسترد من حصيلة البيع جميع التكاليف المعقولة لحفظ البضائع وبيعها.
وعليه أن يقدم حسابا للطرف الآخر بالرصيد. واذا كانت للطرف الذى قام ببيع البضائع
مطالبات أخرى ناشئة عن العقد أو عن الاخلال به، فقد يجيز له القانون الوطنى المطبق
فى مثل هذه الحالة أن يؤجل تحويل الرصيد الى أن تتم تسوية هذه المطالبات.
الفصل الخامس - انتقال
المسؤولية