المادة 73
(تخفيض
التعويض)
على الطرف الذى يحتج باخلال بالعقد أن يتخذ التدابير المعقولة
فى الظروف السائدة عندئذ للتخفيف من حدة الخسارة ، بما فى ذلك خسارة الارباح ،
الناجمة عن الاخلال . واذا أخفق فى اتخاذ هذه التدابير ، فللطرف المخل أن يطالب
بتخفيض التعويض الذى كان ينبغى تخفيض الخسارة بمقداره .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد
للبيع الدولى للبضائع ، المادة 88.
التعليق
1- تقتضى المادة73 من الطرف الذى
يحتج باخلال بالعقد ان يتخذ التدابير المعقولة فى الظروف السائدة عندئذ للتخفيف من
حدة الخسارة بما فى ذلك خسارة الارباح ، الناجمة عن الاخلال .
2- والمادة 71 هى واحدة من عدة مواد
تقرر على الطرف المتضرر واجبا قبل الطرف المخل(1)
. وفى هذه الحالة يتمثل الواجب المقرر فى التزام الطرف المتضرر باتخاذ
التدابير اللازمة لتخفيف الضرر الذى
سيتحمله نتيجة الاخلال، وذلك لتقليل قيمة التعويض الذى سيطالب به بمقتضى أحكام
المادة 41 (1) (ب) أو 57 (1) (ب) " فاذا أخفق فىاتخاذ هذه التدابير فللطرف
المخل أن يطالب بتخفيض التعويض بقيمة المبلغ الذى كان ينبعى تخفيض الخسارة به
".
3- والقصد من الجزاء الذى تقرره
المادة 73 ضد الطرف الذى يتقاعس عن تخفيف حدة مايلحقه من خسارة ، يقتصر على تمكين
الطرف الآخر من المطالبة بتخفيض التعويض. وهذا الجزاء لايؤثر على قيام البائع بطلب
دفع الثمن عملا بالمادة 58 أو على قيام المشترى بتخفيض السعر عملا بالمادة 46 (2) .
4- وينطبق واجب التخفيف من حدة
الخسارة على الاخلال الاستباقى بالعقد بموجب المادة 63 وكذلك الاخلال المتعلق
بالتزام حل موعد ادائه . فاذا اتضح أن أحد الطرفين سيخل اخلالا اساسياً بالعقد ،
لايمكن للطرف الآخر ان ينتظر تاريخ أداء العقد حتى يعلن فسخ العقد ويتخذ التدابير
اللازمة لتقليل الخسارة الناجمة عن الاخلال وذلك بشراء بضائع بديلة أو اعادة بيع
البضائع أو غير ذلك من التدابير . ولذا فان استخدام الاجراء المبين فىالمادة 62 ،
فى حالة انطباقه ، هوتدبير معقول رغم انه قد يؤخر فسخ العقد أو شراء بضائع بديلة
أو اعادة بيع البضائع أو غير ذلك من التدابير الى مابعد التاريخ الذى كان يلزم فيه
اتخاذ مثل هذه التدابير.
مثال 73 الف : نص العقد على انه يقوم البائع بتسليم 100 أداة من أدوات
الماكينات فى موعد لايتجاوز 1 كانون الأول /ديسمبر بسعر اجمالى قدرة 50000 دولار.
وفى 1تموز / يولية كتب البائع الى المشترى يقول انه لن يسلم الأدوات الا اذا وافق
المشترى على دفع 60000 دولار وذلك بسبب ارتفاع فى الأسعار من المؤكد ان يستمر حتى
نهاية العام ورد المشترى بأنه يصر على أن يسلم البائع الأدوات بسعر العقد وقدره
50000 دولار. وفى 1تموز / يولية، وطوال مدة معقولة بعد ذلك ، كان السعر الذى كان
بوسع المشترى أن يتعاقد عليه مع بائع آخر للتسليم فى 1 كانون الأول / ديسمبر هو
56000 دولار. وقام المشترى بشراء بضائع بديلة بمبلغ 61000 دولار تسلم فى 1 آذار
/مارس وتحمل المشترى بسبب التأخير فى تسليم الأدوات خسائر اضافية قيمتها 3000
دولار .
فى هذا المثال
، يقتصر مايستحقه المشترى من تعويض على مبلغ 6000 دولار، وهى مقدار الخسائر التى
كان يتحملها لو أنه اشترى البضائع البديلة فى 1 تموز / يوليه أو بعد ذلك بفترة
معقولة ، وليس 14000 دولار ، وهى مجموع الخسائر التى تحملها بانتظاره حتى 1 كانون
الأول /ديسمبر لشراء البضائع البديلة .
مثال 73 باء : قام المشترى ، فور استلامه رسالة البائع المؤرخه فى 1 تموز
/ يولية، فى المثال 73 الف ، وعملا بالمادة 62 ، بمطالبة البائع بأن يقدم تاكيدات
كافية بانه سيؤدى التزاماته المحددة فى العقد يوم 1 كانون الأول /ديسمبر . ولم
يقدم البائع التأكيدات المطلوبة فى خلال الفترة المعقولة التى حددها المشترى .
وعلى الفور قام المشترى بشراء بضائع بديلة بالسعر السائد وقتئذ وهو 57000 دولار .
فى هذه الحالة، بوسع المشترى أن يسترد 7000 دولار كتعويض بدلا من 6000 دولار كما
فى المثال 73 الف .
الفرع الخامس - حفظ البضائع
(1) تلزم أحكام المواد
74 الى 77 الطرف الذى بحوزته البضائع بالقيام ، فى ظروف معينة ، بالمحافظة على هذه البضائع وبيعها لصالح الطرف الذى
أخل بالعقد ، وذلك على الرغم من أن مسؤولية الهلاك تقع على الطرف المخل .
(2) تتضمن المادة 46
مبدأ تخفيض التعويض من حيث أنها لاتجيز للمشترى أن يخفض السعر اذا لم يسمح للبائع
بأن يعالج أى اخفاق من جانبه فى أداء أى من التزاماته بموجب العقد .