الفرع الثالث - آثار الفسخ
المادة 66
(الحل من الالتزامات ، أحكام العقد فيما يتعلق
بتسوية المنازعات، اعادة ماقدم أو مادفع)
1 - يؤدى فسخ العقد إلى
جعل الطرفين فى حل من الالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه، رهنا بما قد
يستحق من تعويض. ولايؤثر الفسخ على أى حكم من أحكام العقد يتعلق بتسوية المنازعات
أو أى حكم آخر من أحكام العقد التى تحكم حقوق والتزامات كل من الطرفين لدى فسخ
العقد .
2 - اذا أدى أحد
الطرفين العقد بأكمله أو جزءا منه فله أن يطالب الطرف الآخر باعادة ماكان قد قدمه
أو دفعه بمقتضى أحكام العقد. واذا كان الطرفان ملزمين بالاعادة فان عليهما القيام
بذلك فى آن واحد.
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى البضائع ، المادة 78.
التعليق
1 - تحدد المادة 66 النتائج المترتبة على اعلان الفسخ، وتضع
المادتان 67و 69 القواعد المفصلة لتنفيذ جوانب معينة من المادة 66 .
آثار
الفسخ ؛ الفقرة (1)
2 - ان الأثر الأول المترتب على قيام أحد الطرفين بفسخ العقد هو
جعل الطرفين فى حل من التزامهما بتنفيذ العقد. فلا يكون مطلوبا من البائع تسليم
البضائع ولا من المشترى تسلم هذه البضائع أو دفع ثمنها .
3 - والفسخ الجزئى للعقد بمقتضى المادة 47 أو المادة 64 يحل كلا
الطرفين من التزاماتهما فيما يتعلق بالجزء المفسوخ من العقد ويؤدى إلى اعادة ماقدم أو دفع، بموجب الفقرة 2،
فيما يتعلق بهذا الجزء .
4 - وفى بعض النظم القانونية، يؤدى فسخ العقد إلى الغاء جميع الحقوق والالتزامات المترتبة
على العقد. ويقول هذا الرأى بأنه متى فسخ العقد لايمكن المطالبة بتعويض عن الأضرار
الناشئة عن الاخلال به، وتسقط مع بقية أحكام العقد شروط العقد المتعلقة بتسوية
المنازعات، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتحكيم، واختيار القانون، واختيار الهيئة
القضائية ، والشروط التى تستبعد المسؤولية أو التى تحدد " الجزاءات " أو
" التعويضات المصفاة" بسبب الاخلال.
5 - وتكلف الفقرة (1) على آلية لتجنب هذه النتيجة بنصها على أن فسخ
العقد " مرهون بما قد يستحق من تعويض " وأنه " لايؤثر على أى حكم
من أحكام العقد يتعلق بتسوية المنازعات أو أى حكم آخر من أحكام العقد التى تحكم
حقوق والتزامات كل من الطرفين لدى فسخ العقد". وينبغى ملاحظة أنه ليس من شأن
الفقرة (1) من المادة 66 أن تضفى الصحة على شرط تحكيمى ، أو شرط جزائى ، أو غيرهما
من الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات اذا لم يكن هذا الشرط صحيحا من نواح أخرى
بموجب القانون الوطنى المنطبق . ولاتنص المادة 66(1) الا على أن مثل هذا الحكم
لاينقضى بفسخ العقد .
6 - والتعديد الوارد فى الفقرة (1) لالتزامين خاصين مترتبين على
وجود العقد ولاينقضيان بفسخه لايشمل جميع الالتزامات . اذ ترد بعض الالتزامات
المستمرة فى أحكام أخرى لهذه الاتفاقية . فمثلا تنص الفقرة (1) من المادة 75 على
أنه " اذا استلم المشترى البضائع وكانت لديه النية فى رفضها فان عليه أن يتخذ
الخطوات المعقولة فى الظروف السائدة عندئذ لحفظ البضائع ". وتجيز الفقرة(2)
من المادة 66 لأى من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر باعادة ماقدمه أو دفعه بمقتضى
أحكام العقد. ويمكن أن توجد التزامات أخرى مستمرة فى العقد نفسه(1) أو قد تنشأ عن مقتضيات العدل .
اعادة
ماقدم أو مادفع ، الفقرة(2)
7 - ان مايحدث فى كثير من الأحيان هو أن يكون أحد الطرفين أو
كلاهما قد أدى، فى وقت فسخ العقد، جميع التزاماته أو جزءا منها . وفى بعض الأحيان،
يمكن أن يتفق الطرفان على صيغة لتعديل سعر البضائع التى تم تسليمها فعلا. غير أنه
من الممكن أيضا أن يحدث أن يرغب أحد الطرفين أو كلاهما فى اعادة ماقدمه أو دفعه
فعلا بمقتضى أحكام العقد.
8 - وتجيز الفقرة (2) لأى طرف من طرفى العقد يكون قد أدى
التزاماته، كليا أو جزئيا، المطالبة باعادة ماقدمه أو دفعه بمقتضى أحكام العقد.
ورهنا بأحكام الفقرة (2) من المادة 67، على الطرف الذى يطالب باعادة ماقدمه أو
دفعه أن يعيد أيضاً ماتسلمه من الطرف الآخر. " واذا كان الطرفان ملزمين بالاعادة ، فان
عليهما القيام بذلك فى آن واحد " الا اذا اتفقا على غير ذلك .
9 - تختلف الفقرة (2) عن القاعدة المعمول بها فى بعض البلدان والتى
تقضى بأن الطرف المأذون له بفسخ العقد هو وحده الذى يمكنه المطالبة بالاعادة. اما
الفقرة (2) فانها تتضمن،فيما يتعلق بالاعادة ، فكرة أن فسخ العقد تقوض الأساس الذى
يمكن لأى طرف أن يحتفظ بناء عليبه بما تسلمه من الطرف الآخر .
10 - وينبغى ملاحظة أن أية قواعد
أخرى تقع خارج نطاق البيع الدولى للبضائع يمكن أن تلغى حق أى طرف من المطالبة
بالاعادة كما تسلم به المادة 66. فاذا كان أى من الطرفين فى حالة افلاس أو غيرها
من اجراءات الاعسار، من الممكن ألا يتم الاعتراف بأن المطالبة بالاعادة تنشئ حقا
فى الملكية أو تعطى أولية فى توزيع الأصول. ويمكن أن تحول قوانين رقابة النقد أو
غيرها من القيود المفروضة على تحويل البضائع أو الأموال دون نقل البضائع أو تحويل
المال إلى الطرف المطالب فى بلد
أجنبى . وقد تؤدى هذه القواعد القانونية أو غيرها من القواعد المماثلة إلى تخفيض قيمة المطالبة بالاعادة ، غير انها
لاتؤثر على صحة الحقوق بين الطرفين .
11 - والشخص الذى يخل بالعقد متسببا فى فسخه لايكون مسؤولا فقط عن
النفقات الخاصة به فى تنفيذ اعادة البضائع أو المال بل وعن نفقات الطرف الآخر
ايضا. وتشكل هذه النفقات تعويضا يكون الطرف المخل بالعقد مسؤولا عنه . غير أن
التزام الطرف الذى يحتج باخلال بالعقد ، بموجب المادة 73 ، أن " يتخذ
التدابير المعقولة فى الظروف السائدة للتخفيف من حدة الخسارة " يمكن أن يحد
من نفقات الاعادة التى يمكن استردادها عن طريق التعويض اذا كان المطلوب هو الاعادة
المادية للبضائع ، مثلا ، بدلا من اعادة بيع البضائع فى سوق محلية حيث تكفل اعادة
البيع حماية كافية للبائع الذى يبيع بصافى تكلفة اقل (2)
.