الفرع الثانى - الاعفاءات

الفرع الثانى - الاعفاءات

المادة 65

(الاعفاءات)

1 - لايتحمل طرف مسؤولية الاخفاق فى أداء أى من التزاماته اذا أثبت أن الاخفاق يعود على عائق خارج عن ارادته وانه لم يكن من المنتظر منه بصورة معقولة أن يأخذ ذلك العائق فى الحسبان وقت ابرام العقد أو أنه كان بامكانه تجنبه أو التغلب عليه أو على نتائجه .

2 - اذا كان اخفاق أحد الطرفين يعود إلى اخفاق شخص ثالث كان ذلك الطرف قد تعاقد معه لأداء العقد أو جزء منه فان ذلك الطرف لايعفى من المسؤولية الا اذا أعفى منها بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة واذا أعفى الشخص، الذى كان قد تعاقد معه، على النحو ذاته اذا طبقت عليه أحكام تلك الفقرة .

3 - لايسرى مفعول الاعفاء الذى تنص عليه هذه المادة الا خلال الفترة التى يبقى خلالها العائق قائما.

4 - على الطرف الذى يخفق فى أداء التزاماته أن يعطى اشعارا إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره على قدرته على الأداء. واذا لم يستلم الاشعار خلال فترة معقولة بعد أن يكون الطرف الذى أخفق فى الأداء قد علم أو ينبغى أن يكون قد علم، بالعائق يكون هذا الطرف مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عدم استلام الاشعار.

5 - ليس فى هذه المادة ما يحول بين أحد الطرفين وبين ممارسة أى حق آخر غير المطالبة بالتعويض بمقتضى هذه الاتفاقية .

القانون الموحد السابق

القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 74 .

التعليق

1 - تنظم المادة 65 القدر الذى يعفى به أحد الطرفين من مسؤولية الاخفاق فى أداء أى من التزاماته بسبب عائق خارج عن ارادته .

القاعدة العامة، الفقرتان (1)و(5)

2 - تحدد الفقرة(1) الشروط التى بموجبها لايكون أحد الطرفين مسؤولا عن الاخفاق فى أداء أى من التزاماته. وتنص الفقرة (5) على أن الاعفاء من المسؤولية بموجب هذه المادة يمنع الطرف الآخر من ممارسة حقه فى المطالبة بالتعويض فحسب، ولكنه لايحول بينه وبين ممارسة أى من حقوقه الأخرى (1) .

3 - ولأى من الطرفين الحق، بموجب الفقرة (1)(ب) من المادة 41 والفقرة(1) (ب) من المادة 57، فى أن يطالب بالتعويض عن أى اخفاق فى الأداء من جانب الطرف الآخر دون ضرورة أن يثبت تقصيره أو عدم توفر حسن النية لديه أو اخلاله بوعد صريح من جانبه، مثلما تشترط بعض النظم القانونية . بيد أن المادة 65 تقضى باعفاء الطرف الذى أخفق فى الأداء من المسؤولية اذا أثبت (1) أن الاخفاق فى الأداء يرجع إلى عائق خارج عن ارادته؛(2) أنه لم يكن من المنتظر منه بصورة معقولة أن يأخذ ذلك العقد فى الحسبان وقت ابرام العقد ،(3) انه لم يكن يتوقع منه بصورة معقولة أن يتغلب على ذلك العائق أو نتائجه و(4) انه لم يكن من المنتظر منه بصورة معقولة أن يتغلب على ذلك العائق أو نتائجه.

4 - وقد يكون العائق موجودا وقت ابرام العقد. فمن الممكن ، مثلا، أن تكون البضائع الفريدة النوع، التى هى محل عقد ما ، قد هلكت فعلا وقت ابرام ذلك العقد، الا أن البائع لايعفى من المسؤولية بموجب هذه المادة لو كان من المعقول أن ينتظر منه وقت ابرام العقد أن يأخذ فى الحسبان امكانية هلاك البضائع. ولذا فان اعفاء البائع من المسؤولية يقتضى ألا يكون قد عرف بهلاكها السابق ، ويجب أن يكون منطقيا فى عدم توقع هلاكها .

5 - واثبات هذا العنصر الأخير هو الأصعب على الطرف الذى أخفق فى الأداء.ويمكن التنبؤ إلى حد ما بجميع العوائق التى يحتمل أن تحول دون أداء الالتزامات التى يقضى بها أى عقد. ذلك أن عوائق مثل الحروب والعواصف والحرائق والحظر الحكومى واغلاق الممرات المائية الدولية قد حدثت كلها فى الماضى ، ويمكن توقع حدوثها مرة أخرى فى المستقبل . وكثيرا ماتوقع طرفا العقد امكانية حدوث العائق الذى وقع فعلاً. ويحدث فى بعض الأحيان أن يذكر طرفا العقد صراحة ما إذا كان حدوث العائق سيعفى الطرف الذى أخفق فى الأداء من نتائج اخفاقه . وفى حالات أخرى، يكون من الواضح من سياق العقد أن أحد الطرفين قد ألزم نفسه بأداء عمل حتى على الرغم من احتمال نشوء عوائق معينة. وفى أى من هذين النوعين من الحالات، تكفل المادة 5 من هذه الاتفاقية نفاذ مثل هذه النصوص التعاقدية الصريحة أو الضمنية .

6 - بيد أنه فى الحالات التى لاتبين فيها شروط العقد الصريحة أو الضمنية توقع امكانية حدوث عائق معين ، يكون من الضرورى تحديد ما اذا كان من المعقول أن ينتظر من الطرف الذى أخفق فى الأداء أن يأخذ ذلك العائق فى الحسبان وقت ابرام العقد . وفى التحليل الأخير لايمكن تحديد ذلك الا بواسطة محكمة أو محكمة تحكيمية على أساس كل حالة على حده.

7 - وحتى اذا استطاع الطرف الذى أخفق فى الأداء أن يثبت انه لم يكن من المعقول أن ينتظر منه أن يأخذ ذلك العائق فى الحسبان وقت ابرام العقد، فانه يجب أيضا أن يثبت انه لم يكن باستطاعته تجنب العائق أو التغلب عليه أو تجنب نتائجه أو التغلب عليها. وتعكس هذه القاعدة المبدأ القائل بأن الطرف الذى يكون عليه التزام بالقيام بعمل مايجب أن يبذل كل ما فى استطاعته للوفاء بالتزامه، وأنه لايجوز له أن ينتظر وقوع أحداث قد تبرر فيما بعد اخفاقه فى الأداء. وتبين هذه القاعدة أيضا أنه يجوز أن يطلب من أحد الطرفين أداء التزاماته عن طريق تقديم مايعتبر، فى جميع ظروف هذه العملية بديلا معقولا ، من الناحية التجارية، للأداء الذى كان مطلوبا بمقتضى العقد.

8 - وأثر الفقرة (1) من المادة 65 مقترنة بالفقرة (5) من المادة 65 هو اعفاء الطرف الذى أخفق فى الأداء من المسؤولية عن الأضرار فقط. وتكون جميع طرق الانصاف الأخرى، أى طلب الأداء وخفض السعر أو فسخ العقد متاحة للطرف الأخر. أما اذا قام الطرف المطلوب منه التغلب على العائق بذلك بأداء التزام بديل ، لايمكن للطرف الآخر فسخ العقد وبالتالى رفض الأداء البديل الا اذا كان الأداء البديل معيبا بالمقارنة بالأداء المنصوص عليه فى العقد إلى حد يشكل معه اخلالا اساسيا بالعقد.

9 - وحتى اذا كان العائق ذا طابع يجعل من المستحيل أداء أى التزام آخر، يحتفظ الطرف الأخر بالحق فى طلب ذلك الأداء بموجب المادة 42 أو المادة 58. والقانون الوطنى، لا هذه الاتفاقية ، هو المختص بتقرير ما اذا كان الاخفاق فى الأداء يعفى الطرف الذى أخفق من دفع المبلغ المنصوص عليه فى العقد ( للتعويضات المقررة ) أو كجزء للاخفاق فى الأداء، أو ما اذا كان سيترك لمحكمة أن تلزم الطرف بالأداء فى هذه الظروف وتوقع عليه الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الذى تطبقه لاستمراره فى عدم الأداء (2) .

مثال 65 ألف : كان العقد يقضى بتسليم بضائع فريدة. وقبل حلول وقت انتقال المسؤولية عن الخسائر بموجب المادة 79 أو المادة 80، تلفت البضائع بسبب حريق، نتج عن حوادث خارجة عن ارادة البائع. وفى هذه الحالة، لايكون على المشترى دفع ثمن البضائع،التى لم تنتقل اليه المسؤولية عن تلفها ، ولكن يعفى البائع من المسؤولية عن أى تلف ناشئ عن اخفاقه فى تسليم البضائع .

مثال 65 باء : كان العقد يقضى بتسليم 500 عدة من عدد الآلات . وقبل انتقال المسؤولية عن الخسائر، تلفت العدد فى ظروف مماثلة للظروف الواردة فى المثال ألف.وفى هذه الحالة، لايكون على البائع تحمل خسارة الخمسمائة عدة فحسب، بل يلزم أيضاً بارسال 500 عدة اضافية إلى المشترى. والفرقب بين هذا المثال والمثال 65 ألف هو أن البائع فى المثال 65 ألف لايمكنه توريد ما كان متعاقدا عليه، بينما يستطيع البائع فى المثال 65 باء التغلب على اثر تلف العدد بارسال بضائع بديلة .

مثال 65 جيم : اذا لم تصل عدد الآلات المرسلة بدلا من العدد التى تلفت فى المثال 65 باء فى الوقت المحدد ، يعفى البائع من دفع تعويض عن التأخر فى التسليم .

مثال 65 دال : كان العقد يقضى بتعبئة البضائع فى حاويات البلاستيك، وعند حلول الوقت الذى كان من المقرر انجاز التعبئة فيه، لم تتوفر الحاويات المصنوعة من البلاستيك لأسباب لم يكن البائع يستطيع أن يتجنبها . ومع ذلك فانه اذا توفرت مواد أخرى، معقولة من الناحية التجارية، لاستخدامها فى التعبئة ، يجب على البائع التغلب على هذا العائق باستخدام تلك المواد، بدلا من أن يرفض تسليم البضائع . واذا استخدم البائع فى تعبئة البضائع مادة بديلة معقولة من الناحية التجارية، لايكون مسؤولا عن الأضرار. وبالاضافة إلى ذلك، لايستطيع المشترى فسخ العقد، لأنه لايكون هناك اخلال أساسى بالعقد، بل يستطيع المشترى أن يخفض الثمن بموجب الماده 46، إذا كانت قيمة البضائع قد انخفضت بسبب عدم مطابقة المواد المستخدمة فى التعبئة للمواصفات المنصوص عليها فى العقد.

مثال 65 هاء : كان العقد يقضى بارسال البضائع على متن سفينة معينة.وعدل جدول مواعيد رحلة السفينة بسبب حوادث خارجه عن ارادة كل من المشترى والبائع، ولم ترس السفينة فى الميناء المحدد خلال الفترة المحددة للشحن. وفى هذه الظروف ، يجب على الطرف المسؤول عن ترتيب نقل البضائع أن يحاول التغلب على هذا العائق بتوفير سفينة بديلة.

10 - على الرغم من أنه قد يكون صحيحا ان اعسار المشترى فى حد ذاته لايعتبر عائقا يعفيه من المسؤولية عن عدم دفع الثمن، فان فرض قيود غير متوقعة على العملات الأجنبية أو قوانين أخرى ذات طبيعة مماثلة قد يجعل من المستحيل عليه الوفاء بالتزامه بدفع الثمن فى الوقت وبالأسلوب المتفق عليهما . ولايعفى المشترى بالطبع من المسؤولية عن الأضرار المترتبة على عدم الدفع (مما يعنى عمليا، فى العادة ، دفع فائدة عن المبلغ غير المدفوع)،الا اذا لم يستطع التغلب على هذا العائق باتخاذ ترتيبات مثلا لايجاد وسيلة بديلة للدفع تكون معقولة من الناحية التجارية (3) .

اخفاق شخص ثالث فى الأداء ، الفقرة (2)

11 - يحدث كثيرا أن يكون اخفاق أحد الطرفين فى الأداء راجعا إلى اخفاق شخص ثالث.وتنص الفقرة (2) على أنه اذا كانت هذه هى الحال، " فان ذلك الطرف لايعفى من المسؤولية الا اذا أعفى منها بمقتضى أحكام الفقرة(1) من هذه المادة واذا أعفى الشخص، الذى كان قد تعاقد معه، على النحو ذاته اذا طبقت عليه أحكام تلك الفقرة ".

12 - ويجب أن يكون الشخص الثالث شخصا قد تم التعاقد معه لأداء العقد كله أو جزء منه، ولايشمل ذلك موردى البضائع أو المواد الخام إلى البائع .

العائق المؤقت ، الفقرة (3)

13 - تنص الفقرة (3) على أن العائق الذى لايمنع أحد الطرفين من الأداء الا لفترة زمنية مؤقته، لايعفى الطرف الذى أخفق فى الأداء من المسؤولية عن الأضرار الا بالنسبة للفترة التى كان العائق موجودا خلالها . ولذا فان التاريخ الذى يسقط فيه الاعفاء من المسؤولية عن الأضرار هو التاريخ المحدد فى العقد للأداء أو تاريخ زوال العائق، أيهما أبعد زمنيا.

مثال 65 واو : كان من المقرر تسليم البضائع فى 1 شباط/ فبراير، وفى 1 كانون الثانى/ يناير، نشأ عائق منع البائع من تسليم البضائع. وزال العائق فى 1 آذار/مارس، وسلم البائع البضائع فى 5 آذار / مارس .

يعفى البائع من المسؤولية عن الأضرار التى ربما تكون قد وقعت بسبب التأخر فى التسليم حتى 1 آذار / مارس ، وهو تاريخ زوال العائق . بيد أنه نظرا لزوال العائق بعد تاريخ التسليم المذكور فى العقد، فان البائع يكون مسؤولا عن أية أضرار تكون قد وقعت نتيجة للتأخر فى التسليم من 1 إلى 15 آذار / مارس .

14 - وبالطبع ، فانه اذا بلغ التأخر فى الأداء بسبب العائق المؤقت حدا يشكل معه اخلالا أساسيا بالعقد، يكون للطرف الآخر الحق فى اعلان فسخ العقد. بيد أنه اذا لم يفسخ الطرف الآخر العقد، يبقى العقد قائماً (4) ويؤدى زوال العائق إلى اعادة تأكيد التزامات كلا الطرفين بمقتضى العقد .

مثال 65 زاى : عند حلول وقت الأداء لم يتمكن البائع من تسليم البضائع التى يقضى العقد بتسليمها بسبب حريق دمر مصنعه فأعفى البائع من المسئولية عن الأضرار، بموجب الفقرة(1) ، إلى حين اعادة بناء المصنع . وأعيد بناء المصنع فى مدى سنتين. وعلى الرغم من أن التأخر فى التسليم لمدة سنتين كان يشكل اخلالا اساسيا يمكن أن يبرر قيام المشترى باعلان فسخ العقد، فانه لم يفعل ذلك . وعندما أعيد بناء المصنع، ألزم البائع بتسليم البضائع إلى المشترى . وما لم يقرر المشترى اعلان فسخ العقد بسبب الاخلال الأساسى الذى وقع،يلزم المشترى باستلام البضائع ودفع الثمن المنصوص عليه فى العقد (5) و(6) .

واجب الاشعار ، الفقرة (4)

15 - على الطرف الذى يخفق فى أداء التزاماته، والذى يعفى من المسؤولية عن الأضرار بسبب وجود عائق يحول دون أدائه لالتزاماته، أن يعطى اشعارا إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره على قدرته على الأداء . واذا لم يستلم الطرف الآخر الاشعار خلال فترة معقولة بعد أن يكون الطرف الذى أخفق فى الأداء قد علم ، أو ينبغى أن يكون قد علم بالعائق، يكون الطرف الذى أخفق فى الأداء مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عدم استلام الطرف الآخر للاشعار.(7) والجديربالملاحظة هو أن الطرف الذى أخفق فى الأداء يكون مسؤولا فقط عن الأضرار الناشئة عن عدم تسلم الطرف الآخر للاشعار وليس عن الاخفاق فى الأداء .

16 - ولايمتد واجب الاشعار ليشمل فقط الحالة التى لايستطيع فيها أحد الطرفين الأداء على الاطلاق بسبب العائق غير المتوقع ، بل وليشمل أيضاً الحالة التى يعتزم فيها ذلك الطرف الأداء بتقديم بديل معقول من الناحية التجارية . ولذا فانه يجب على كل من البائع فى المثال 65 دال والطرف المسؤول عن اتخاذ الترتيبات لنقل البضائع فى المثال 65 هاء أن يرسل اشعارا إلى الطرف الآخر بالأداء البديل المزمع. واذا لم يفعل ذلك يكون مسؤولا عن أية أضرار تنشأ عن الاخفاق فى اعطاء الاشعار. فاذا ارسل اشعارا لم يصل، يكون مسؤولا أيضاً عن الأضرار الناشئة عن عدم وصول الاشعار الذى كان من المفروض أن يتسلمه الطرف الآخر.

(2) أنظر المادة 26 التى تنص على أنه اذا كان من حق أحد الطرفين، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، أن يطلب من الطرف الأخر أداء أى التزام ، فان المحكمة غير ملزمة باصدار حكم بأداء محدد، مالم يكن بوسعها أن تقوم بذلك بمقتضى قانونها المتعلق بعقود بيع مماثله ، لاتشملها هذه الاتفاقية .

(3) أما فيما يتعلق بحق البائع الذى لم يدفع له الثمن فى وقف تسليم البضائع، أنظر الفقرة(1) من المادة 54 والفقرة (2) من المادة 62.

(4) أنظر الفقرة 2 من التعليق على المادة 45 والفقرة 2 من التعليق على المادة 60 .

(5) لاتحل المادة 65 أو أى حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية البائع من التزام تسليم البضائع على أساس أنه قد حدث تغير كبير فى الظروف وأن العقد لم يعد ذلك الذى تم الاتفاق عليه فى الأصل. ويمكن للطرفين بالطبع ادراج هذا الحكم فى العقد.

(6) لايكون للبائع أى حق فى الأصرار على أن يستلم المشترى البضائع، اذا كان التأخير يشكل اخلالا أساسيا بالعقد، أو اذا سبب التأخير للمشترى متاعب غير معقولة أو أثار شكوكا لديه فى أن البائع سيسدد له المصاريف التى دفعها، حتى لو لم يكن المشترى قد أعلن فسخ العقد (الفقرة(1) من المادة 44).

(7) ان اشتراط استلام الطرف الآخر للاشعار يحمل مرسل الاشعار مسؤولية الارسال، وبذا ينص على عكس القاعدة العامة الواردة فى المادة 25.