المادة 64
( فسخ عقود البيع بالتقسيط )
1 - فى حالة عقد يقضى بتسليم البضائع على دفعات، اذا كان اخفاق
أحد الطرفين فى أداء أى من التزاماته المتعلقة بأية دفعة من تلك الدفعات يشكل
اخلالا أساسيا بشأن تلك الدفعه، فللطرف الآخر أن يعلن فسخ العقد فيما يتعلق بتلك
الدفعة .
2 - اذا أعطى
اخفاق أحد الطرفين فى أداء أى من التزاماته بشأن أية دفعة للطرف الآخر أسبابا
وجيهه لاستنتاج أن اخلالا أساسيا سيقع بشأن الدفعات القادمة، فله أن يعلن فسخ
العقد بشأن دفعات المستقبل شريطة أن يقوم بذلك خلال فترة معقولة .
3 - للمشترى ،
عند فسخه العقد بشأن أية دفعة من البضائع، أن يعلن فى الوقت ذات فسخ العقد بشأن
الدفعات التى سلمت اليه بالفعل أو التى ستسلم اليه فى المستقبل اذا لم يكن
بالامكان، بحكم الترابط بين تلك الدفعات، استخدامها للغرض الذى استهدفه الطرفان
وقت ابرام العقد.
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد السابق لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 75 .
التعليق
1 - تصف المادة 64 الحق فى فسخ العقد فى الحالات التى يقضى فيها
العقد بتسليم البضائع على دفعات. ويعتبر أن العقد يقضى بتسليم البضائع على دفعات
اذا اشترط تسليم البضائع أو أذن بتسليمها على دفعات منفصلة .
2 - وفى عقد لتسليم بضائع على دفعات يمكن أن يؤثر اخلال طرف بتسليم
دفعة أو أكثر على الطرف الآخر فيما يتعلق بتلك الدفعة والدفعات القادمة والدفعات
التى سلمت اليه بالفعل.وتتناول المادة 64، فى فقراتها الثلاث ، هذه الجوانب
الثلاثة للمشكلة .
الاخفاق
فى الأداء فيما يتعلق بدفعة واحدة ، الفقرة (1)
3 - تأذن الفقرة (1) لأحد الطرفين بأن يعلن فسخ العقد فيما يتعلق
بدفعه واحدة اذا أخل الطرف الآخر اخلالا أساسيا بالعقد فيما يتعلق بتلك الدفعة (1) .
مثال
64 ألف : وكان العقد يقضى بتسليم 1000 طن من القمح ، من الرتبة رقم1، على 10
دفعات منفصلة. وعندما سلمت الدفعه الخامسة لم تكن صالحة للاستهلاك البشرى.وحتى ان
لم تكن هذه الدفعة الواحدة تشكل فى اطار العقد كله اخلالا أساسيا بالعقد بأكمله،
فانه يمكن للمشترى أن يفسخ العقد فيما يتعلق بالدفعة الخامسة. ونتيجة لذلك، يكون
العقد قد عدل فى الواقع إلى عقد
لتسليم 900 طن بسعر ينخفض بنفس النسبة .
4 - ولاتوجد صعوبات خاصة تحول دون تحديد ما اذا كان اخلال فيما
يتعلق بدفعة واحدة يعتبر اخلالا أساسيا فى الحالة التى تتألف فيها كل دفعة من
بضائع معدة للاستخدام أو يمكن اعادة بيعها بشكل مستقل عن الدفعات الأخرى ، كما فى
المثال 64 ألف .بيد أن الأمر قد يكون أكثر صعوبة عندما تشكل كل دفعة جزءا من كل
متكامل . وتكون هذه هى الحال مثلا فى حالة بيع آلة كبيرة تسلم كأجزاء مفككة ، يتم
تجميعها فى مكان عمل المشترى. وفى هذه الحالة ، ينبغى تحديد ما اذا كان الاخلال
فيما يتعلق بتلك الدفعة اخلالا أساسيا على ضوء الضرر الذى وقع على المشترى فيما
يتعلق بهذه الدفعة المنفصلة عن طريق الاصلاح أو الاستبدال . واذا كان الاخلال
أساسيا، ولم يكن من المستطاع ، بسبب ترابط الدفعات ، استخدام الدفعات المسلمة أو
التى ستسلم فى الغرض الذى استهدفه الطرفان وقت ابرام العقد، بسبب ترابط هذه
الدفعات، تأذن الفقرة (3) من المادة 64 للمشترى باعلان فسخ العقد فيما يتعلق بتلك
الدفعات .
فسخ
العقد فيما يتعلق بالدفعات القادمة، الفقرة(2)
5 - تبحث الفقرة (2) الحالة التى يعطى فيها اخفاق أحد الطرفين فى
أداء أى من التزاماته بموجب العقد بشأن أية دفعة للطرف الآخر اسبابا وجيهة
لاستنتاج ان اخلالا اساسيا سيقع بشأن الدفعات القادمة. وفى هذه الحالة، له أن يعلن
فسخ العقد بشأن دفعات المستقبل شريطة أن يعلن فسخ التزام الأداء المقبل خلال فترة
معقولة من اخفاق البائع فى الأداء. ومن الجدير بالملاحظة أن الفقرة(2) من المادة
64 تبيح فسخ العقد فيما يتعلق بالأداء المقبل لعقد يقضى بتسليم البضائع على دفعات
حتى اذا لم " يتضح " أنه سيقع فى المستقبل اخلال أساسى بالعقد حسبما
تشترط المادة 63.
6 - ومن الجدير بالملاحظة أن شرط ممارسة الحق فى فسخ العقد وفقا
للفقرة(2) من المادة 64 هو أن يعطى الاخفاق فى الأداء، فيما يتعلق بدفعة واحدة،
الطرف الآخر اسبابا وجيهة تجعله يخشى حدوث اخلال أساسى فيما يتعلق بالدفعات
القادمة. ولايتعلق هذا الشرط بخطورة الاخلال الحالى. ولهذا أهمية خاصة فى الحالة
التى تحدث فيها مجموعة من الاخلالات التى لاتعتبر أى منها فى حد ذاته أساسيا أو
يعطى أسبابا وجيهه لأن يخشى حدوث اخلال أساسى فى المستقبل، ولكنها اذا أخذت ككل
تعطى أسبابا وجيهه تبرر هذه الخشية .
فسخ
العقد فيما يتعلق بالدفعات السابقة أو القادمة، الفقرة(3)
7 - فى بعض العقود ، لايتسنى استخدام أية دفعة من الدفعات فى الغرض
الذى استهدفه الطرفان فى العقد، ما لم يمكن استخدام جميع الدفعات. وتكون هذه هى
الحال، مثلا، عندما يجرى تسليم آلة كبيرة على دفعات ليتم تجميعها فى مكان عمل
المشترى، على النحو المبين فى الفقرة 4 أعلاه. ولذا تنص الفقرة (3) على أنه يجوز
للمشترى الذى يفسخ العقد بشأن أية دفعة، وهو اجراء يمكن اتخاذه بموجب الفقرة (1)
من المادة 64، أن يفسخ العقد أيضا بشأن الدفعات التى سلمت اليه بالفعل أو التى
ستسلم اليه فى المستقبل " اذا لم يكن بالامكان ، بحكم الترابط بين تلك
الدفعات، استخدامها للغرض الذى استهدفه الطرفان وقت إبرام العقد". ويتعين
إعلان فسخ العقد بشأن الدفعات السابقة أو الدفعات القادمة فى نفس الوقت الذى يعلن
فيه فسخ العقد بشأن الدفعة الحالية .
8 - ولايشترط لاعتبار البضائع مترابطة أن تكون جزءا من كل متكامل ،
كما هو الحال فى المثال الخاص بالآلة الكبيرة. فقد يكون من الضرورى أن تكون كل
المادة الخام المسلمة إلى المشترى
من نوعية واحدة ، وهذا شرط لايمكن أن يتحقق الا اذا كانت تلك المادة الخام من مصدر
واحد. واذا كانت هذه هى الحال ، يكون هناك ترابط بين الدفعات المختلفة، وتنطبق
الفقرة(3) من المادة 64 .
(1)
تحقق المادة 47 نتيجة مماثلة، ولكن فى حالات اخلال البائع فقط. الا أنه يمكن لكل
من البائع والمشترى أن يستخدما الفقرة 1 من المادة 64.