المادة 63

( فسخ العقد قبل حلول تاريخ الأداء )

                اذا اتضح قبل حلول تاريخ أداء الالتزامات المنصوص عليها فى العقد أن أحد الطرفين سيخل اخلالا اساسيا، فللطرف الآخر أن يعلن فسخ العقد .

القانون الموحد السابق

                القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 76 .

التعليق

1 - تنص المادة 63 على الحالة الخاصة التى يتضح فيها قبل حلول تاريخ أداء الالتزامات المنصوص عليها فى العقد أن أحد الطرفين سيخل اخلالا أساسيا. وفى هذه الحالة يجوز للطرف الآخر أن يعلن فورا فسخ العقد .

2 -  وقد يتضح الاخلال الأساسى المنتظر مستقبلا اما من كلمات أو من أفعال الطرف التى تشكل اخلالا بالعقد أو من حقيقة موضوعية مثل تدمير مصنع البائع بفعل حريق أو فرض حظر أو قيود نقدية يجعل من المستحيل فى المستقبل أداء الالتزامات المنصوص عليها فى العقد (1) .كما أن عدم قيام الطرف بتقديم تأكيدات كافية بأنه سيقوم بالأداء عندما يطلب منه ذلك بصورة سليمة بموجب الفقرة (3) من المادة 62 قد يساعد فى " اتضاح" انه سيخل اخلالا أساسيا .

3 -  وينبغى للطرف الذى يعتزم اعلان فسخ العقد عملا بالمادة 63 أن يفعل ذلك بحذر.فاذا لم يحدث فى الواقع أى اخلال أساسى وقت حلول تاريخ الأداء، يعتبر أن التوقيع الأصلى لم يكن " واضحا " ويصبح اعلان الفسخ ذاته باطلا. وفى هذه الحالة، يكون الطرف الذى حاول الفسخ قد أخل بالعقد لاخفاقه هو فى القيام بالأداء .

4 -  وفى الحالة التى يتضح فيها فى الواقع انه سيحدث اخلال أساسى بالعقد، فان واجب التخفيف من حدة الخسائر المنصوص عليه فى المادة 73 قد يقتضى من الطرف الذى سيحتج بذلك الاخلال اتخاذ تدابير لتقليل خسائره، بما فيها خسارة الربح الناشئة عن ذلك الاخلال، حتى قبل تاريخ الأداء المذكور فى العقد (2) .

 



(1) على الرغم من أن فرض قيود مالية أو حظر من شأنه أن يجعل الأداء مستحيلا فى المستقبل، يبرر قيام الطرف الآخر بفسخ العقد بموجب المادة 63، فانه يجوز اعفاء الطرف الذى لم يقم بالأداء من دفع تعويض بموجب المادة 65.

(2) أنظر التعليق على المادة 73، وبصفة خاصة المثالين 73 ألف و 73 باء .