المادة 60
(حق البائع فى فسخ العقد)
1 - للبائع أن يعلن فسخ العقد ؛
(أ) اذا بلغ
اخفاق البائع فى أداء أى من التزاماته بموجب العقد وهذه الاتفاقية مايعتبر اخلالا
أساسيا بالعقد؛ أو
(ب) اذا لم يؤد المشترى ، خلال الفترة الاضافية التى حددها
البائع وفقا لأحكام الفقرة(1) من المادة 59 ، التزامه بتسديد الثمن أن يستلم
البضائع، أو اذا أعلن عزمه على عدم القيام بذلك خلال الفترة المحددة على هذا النحو
.
2 - أما فى
الحالات التى يكون فيها المشترى قد دفع الثمن، يفقد البائع حقه فى اعلان فسخ العقد
اذا لم يكن قد فعل ذلك من قبل :
(أ) بسبب تأخر
المشترى فى أداء التزامه قبل أن يحيط البائع علما باتمام الأداء؛ أو
(ب) بسبب أى اخلال بالعقد غير الأداء المتأخر، خلال فترة
معقولة بعد أن يكون قد علم، أو ينبغى له أن يكون قد علم ، بذلك الاخلال، أو خلال
فترة معقولة بعد انتهاء اية فترة اضافية يحددها البائع وفقا لأحكام الفقرة (1) من
المادة 59، أو بعد اعلان المشترى عن نيته فى عدم أداء التزاماته خلال تلك الفترة
الاضافية.
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع، المواد 61 (2) و 62 و66 و70 .
التعليق
1 - تشرح المادة 60 حق البائع فى اعلان
فسخ العقد، أما حق المشترى فى اعلان فسخ العقد فهو مشروح فى المادة 45 .
اعلان
الفسخ
2 - لايفسخ العقد نتيجة لاخلال المشترى ما لم "..... يعلن
البائع فسخ العقد ". وهذا يجعل هذه القاعدة أضيق نطاقا من القاعدة الموجودة
فى المادتين 61و62 من القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع اللتين تنصان على الفسخ
الآلى أو التلقائى فى ظروف معينه بالاضافة إلى الفسخ باعلان من البائع . وقد حذف الفسخ الآلى أو التلقائى من
نظام التدابير العلاجية فى هذه الاتفاقية لأنه قد أدى إلى عدم التيقن مما اذا كان العقد مازال
ساريا أم أنه قد فسخ تلقائيا.وبموجب المادة 60 من هذه الاتفاقية، يظل العقد ساريا
ما لم يكن المشترى قد أعلن فسخه على نحو مؤكد. وبطبيعة الحال ، يمكن أن يظل عدم
التيقن قائما فيما يتعلق بمسألة ما اذا كانت قد استوفيت الشروط التى تخول للمشترى
أن يعلن فسخ العقد.
3 - وتنص المادة 24 على أنه " لايسرى مفعول اعلان فسخ العقد
الا اذا تم بواسطة اشعار موجه إلى
الطرف الأخر ". وتنظم المادة 25 الآثار التى تترتب حين لايصل اشعار
الفسخ،أو لايصل فى الوقت المحدد أو حين تبلغ محتوياته بصورة غير دقيقة .
الاخلال
الأساسى، الفقرة الفرعية (1) (أ)
4 - الحالة النموذجية التى يجوز
فيها للبائع أن يعلن فسخ العقد هى حين يعتبر فيها اخفاق المشترى فى أداء أى من
التزاماته اخلالا أساسيا بالعقد. ومفهوم الاخلال الأساسى معرف فى المادة 23.
5 - واذا حدث اخلال أساسى بالعقد يكون للبائع حق فورى فى اعلان فسخ
العقد، ولايتعين عليه أن يعطى المشترى أى اشعار مسبق بعزمه على اعلان فسخ العقد.
بيد أنه قد يتساءل المرء كم مرة يحدث فعلا أن يشكل اخفاق المشترى فى دفع الثمن أو
استلام البضائع أو أداء أى من الالتزامات الأخرى بموجب هذا العقد وهذه الاتفاقية
اخلالا اساسيا بالعقد، فور وقوعه، اذا لم تؤد هذه الالتزامات فى الموعد الذى تكون
فيه واجبة الأداء . فاخفاق المشترى، على مايبدو ، لايبلغ فى معظم الحالات مبلغ
الاخلال الأساسى بالعقد، كما هو معرف فى المادة 23، الا بعد مرور فترة زمنية ما .
تأخر
المشترى فى الأداء ، الفقرة (1)(ب)
6 - تخول الفقرة الفرعية (1)(ب) للبائع أيضا أن يعلن فسخ العقد فى
حالة واحدة مقيدة.فاذا لم يكن المشترى قد دفع الثمن، أو استلم البضائع وطلب منه
البائع أن يفعل ذلك بموجب المادة59، يجوز للبائع أن يفسخ العقد " اذا لم يؤد
المشترى، خلال الفترة الاضافية التى حددها البائع وفقا لأحكام الفقرة(1) من المادة
59، التزامه بدفع الثمن، أو لم يستلم البضائع، أو اذا أعلن عزمه على عدم القيام
بذلك خلال الفترة المحددة على هذا النحو ".
7 - ويتضمن التزام المشترى بدفع الثمن اتخاذ الخطوات والتقيد
بالاجراءات التى قد يقتضيها العقد أو أية قوانين أو أنظمة ذات صلة للتمكين من دفع
الثمن ، مثل تسجيل العقد فى دائرة حكومية أو فى مصرف ، وتدبير القطع الأجنبى
اللازم ، فضلا عن تقديم طلب للحصول على خطاب ائتمان أو ضمانة مصرفية لتيسير دفع
الثمن (1) . ولذلك، فان اخفاق المشترى فى اتخاذ
أى من هذه الخطوات خلال فترة اضافية يحددها البائع وفقا لمادة 59 يخول البائع أن
يعلن فسخ العقد بموجب الفقرة (1) (ب) من المادة 60، ولايكون مطلوبا من البائع أن
يستخدم الاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة 1(أ) من المادة 60 بشأن الاخلال الأساسى
أو فى المادة 63 بشأن الاخلال الاستباقى .
فقدان
أو تعليق حق الفسخ ، الفقرة (2)
8 - تنص الفقرة (2) من المادة 60 على أنه فى الحالات التى يكون
فيها المشترى قد دفع الثمن، يفقد البائع حق اعلان فسخ العقد اذا لم يعلن فسخ العقد
خلال فترة زمنية محددة. ولايفقد البائع حقه فى اعلان فسخ العقد الا بعد أن يكون
مجموع الثمن قد دفع .
9 - واذا كان الاخلال الأساسى الذى يستند اليه البائع فى اعلان فسخ
العقد هو التأخر فى أداء التزام ما ، فان الفقرة (2) (أ) تنص على أنه فى الحالات
التى يكون قد دفع فيها الثمن، يفقد البائع حقه فى اعلان فسخ العقد فى الوقت الذى
يصبح فيه على علم بأن الالتزام قد تم أداؤه، ونظرا لأن التأخر فى الأداء مدار
البحث هنا سيتعلق فى معظم الحالات بدفع الثمن، فان البائع، فى معظم الحالات، سيفقد
حق اعلان فسخ العقد بموجب الفقرة (1) (أ) من المادة 60 فى الوقت الذى يصبح فيه على
علم بأن الثمن قد دفع .
10 - واذا كان المشترى قد دفع الثمن ولكن يوجد اخلال أساسى بالعقد
فيما يتعلق بالتزام ما غير الأداء المتأخر من جانب المشترى، فان الفقرة (2) (ب)
تنص على أن البائع يفقد الحق فى اعلان فسخ العقد اذا هو لم يعلن فسخ العقد خلال
فترة معقولة بعد أن يكون قد علم ، أو ينبغى له أن يكون قد علم ، بذلك الاخلال .
11 - وكذلك فان الفقرة (2) (ب) من المادة 60 قد تحرم البائع حقه فى
اعلان فسخ العقد فى الحالات التى يكون قد حدد فيها فترة اضافية للأداء بموجب
المادة 59(1). فاذا قام المشترى بالأداء بعد انتهاء الفترة الاضافية المحددة عملا
بالمادة 59(1) أو بعد اعلانه أنه لن يقوم بالأداء خلال تلك الفترة الاضافية، فان
البائع يفقد حقه فى اعلان فسخ العقد اذا لم يفعل ذلك خلال فترة معقولة من انتهاء
الفترة الاضافية أو خلال فترة معقولة من اعلان المشترى أنه لن يؤدى التزاماته خلال
تلك الفترة الاضافية .
12 - ونظرا لأن البائع لايفقد حقه فى اعلان فسخ العقد بموجب الفقرة
(2) من المادة 60 حتى يتم دفع الثمن كله، فلا بد ، بموجب هذا الحكم، من أن يتم دفع
جميع الأقساط فى عقد للبيع بالتقسيط حتى يفقد البائع حقه فى اعلان فسخ العقد. بيد
أن حق البائع فى اعلان فسخ العقد فيما يتعلق بالأقساط المقبلة ينبغى أن يمارس ،
بمقتضى الفقرة (2) من المادة 64، "خلال فترة معقولة " بعد الاخفاق الذى
كان من جانب المشترى فى أداء التزام والذى يبرر اعلان الفسخ .
حق
الفسخ قبل حلول تاريخ الأداء
13 - لمعرفة حق البائع فى الفسخ قبل حلول تاريخ الأداء المحدد فى العقد،
أنظر المادتين 63و64 والتعليق على كل منهما .
آثار
الفسخ
14 - يرد بيان آثار الفسخ من جانب البائع فى المادتين 63 و 69 .
وأهم نتيجة للفسخ فيما يتعلق بالبائع هى أنه يصبح غير ملزم بتسليم البضائع ويجوز
له أن يطالب باعادتها اذا كانت قد سلمت فعلا .
15 - ان فسخ العقد ينهى التزامات المشترى بالتعويض عن أية أضرار
يسببها اخفاقه فى الأداء، ولاينهى أى حكم من أحكام العقد يتعلق بتسوية المنازعات (2) . وهذا الحكم هام لأن فسخ العقد يؤدى ،
فى كثير من النظم القانونية، إلى
زوال جميع الحقوق والالتزامات التى نشأت عن وجود العقد. ووفقا لهذا الرأى ،
فانه متى فسخ العقد لاتجوز المطالبة بأية تعويضات نظير الاخلال به كما أن أحكام
العقد المتصلة بتسوية المنازعات، ويقصد بها فى العادة الأحكام المتعلقة بالتحكيم،
ينتهى مفعولها بانتهاء مفعول بقية العقد.