المادة 54
(تاريخ الدفع ؛ الدفع كشرط للتسليم ؛ الفحص
قبل الدفع)
1 - على المشترى أن يدفع الثمن عندما يضع البائع اما البضائع
أو الوثائق التى تحكم التصرف بها تحت تصرف المشترى وفقا لأحكام العقد وهذه
الاتفاقية. ويجوز للبائع أن يجعل من الدفع شرطا لتسليم البضائع أو الوثائق .
2 - اذا تضمن العقد نقل البضائع فللبائع أن
يرسل البضائع وفق شروط لن تسلم بموجبها البضائع أو الوثائق التى تحكم التصرف بها
إلى المشترى الا مقابل دفع الثمن.
3 - لايلزم المشترى بدفع الثمن الا بعد ان
تتاح الفرصة له كى يفحص البضائع، ما لم تتعارض اجراءات التسليم أو الدفع المتفق
عليها بين الطرفين مع إتاحة هذه الفرصة له.
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادتان 71و72 .
التعليق
1 - تنظم المادة 54 الوقت الذى يدفع فيه المشترى الثمن بحسب أداء
البائع لالتزاماته.
القاعدة
العامة، الفقرة (1)
2 - تسلم
الفقرة (1) من المادة 54 بأنه لايتعين على البائع، فى حالة عدم وجود اتفاق،أن يقدم
ائتمانا إلى المشترى .وعلى ذلك تقضى
القاعدة العامة المنصوص عليها فى الفقرة(1) بأن على المشترى أن يدفع الثمن فى
الوقت الذى يضع فيه البائع البضائع فى متناوله عن طريق وضع البضائع أو الوثائق
التى تحكم التصرف بها تحت تصرفه.واذا لم يدفع المشترى الثمن فى ذلك الوقت، فللبائع
أن يرفض تسليم البضائع أو الوثائق .
3 - وعكس هذه
القاعدة هو أنه ، مالم يكن قد اتفق على خلاف ذلك، فان المشترى ليس ملزما بدفع
الثمن الا بعد أن يضع البائع اما البضائع أو الوثائق التى تحكم التصرف بها تحت
تصرف المشترى. وفضلا عن هذا ، فان المشترى، بموجب الفقرة(3) من المادة 54 التى
تجرى مناقشتها أدناه، ليس ملزما بدفع الثمن الا بعد أن تتاح له الفرصة كى يفحص
البضائع.
حينما
يشمل العقد نقل البضائع، الفقرة(2)
4 - تقرر الفقرة
(2) قاعدة محددة فى تنفيذ الفقرة(1) عندما يتضمن عقد البيع نقل البضائع.ففى هذه
الحالة " للبائع أن يرسل البضائع وفق شروط لن تسلم بموجبها البضائع أو
الوثائق التى تحكم التصرف بها إلى
المشترى الا مقابل دفع الثمن ". ويجوز ارسال البضائع على هذا النحو
مالم يكن فى العقد حكم ينص على غير ذلك ، لاسيما بالنص على ائتمان.
دفع
الثمن وفحص البضائع، الفقرة(3)
5 - تقرر الفقرة
(3) القاعدة العامة التى تقضى بأنه ليس على المشترى أن يدفع الثمن الا بعد أن تتاح
الفرصة له كى يفحص البضائع . والبائع ملزم بتوفير وسيلة للمشترى كى يقوم بالفحص
قبل الدفع والتسليم .
6 - عندما يشمل
عقد البيع نقل البضائع ويرغب البائع فى ممارسة حقه بموجب الفقرة(2) من المادة 54
فى أن يشحن البضائع وفق شروط لن تسلم بموجبها البضائع أو الوثائق التى تحكم التصرف
بها إلى المشترى قبل دفع الثمن ،
فعلى البائع أن يحتفظ بحق المشترى فى فحص البضائع . ونظرا لأن المشترى عادة يفحص
البضائع فى المكان المرسله اليه (1) ،فانه
يجوز له أن يطلب من البائع اتخاذ ترتيبات خاصة مع الناقل للسماح المشترى بالوصول
إلى البضائع فى مكان ارسالها قبل
تاريخ تسليم البضائع أو الوثائق كيما يسمح للمشترى بفحصها.
7 - ويفقد
المشترى الحق فى فحص البضائع قبل دفع الثمن اذا ماكانت اجراءات التسليم أو الدفع
المتفق عليها بين الطرفين تتعارض مع اتاحة هذه الفرصة له. وهذه الاتفاقية لاتبين
ماهى اجراءات التسليم أو الدفع التى تتعارض مع حق المشترى فى فحص البضائع قبل دفع
الثمن. غير أن أعم مثال على ذلك هو الاتفاق على أن يكون دفع الثمن مستحقا مقابل
تسليم الوثائق التى تحكم التصرف بالبضائع سواء وصلت البضائع او لم تصل . وقائمة
الأسعار التى تعطى الثمن شاملا التكلفة والتأمين والشحن ( سيف ) تتضمن مثل هذا الاتفاق
(2) .
8 - ومن الجدير
بالملاحظة أنه مادام المشترى لايفقد الحق فى فحص البضائع قبل دفع الثمن الا اذا
كانت اجراءات الدفع أو التسليم " المتفق عليها بين الطرفين " تتعارض مع
هذا الحق ، فانه لايفقد حقه فى فحص البضائع قبل دفع الثمن عندما ينص العقد على أن
عليه أن يدفع الثمن مقابل تسليم الوثائق بعد وصول البضائع، ولما كان يتعين أن يتم
الدفع بعد وصول البضائع، فان اجراءات الدفع والتسليم تتفق مع الحق فى فحص البضائع
قبل الدفع . وبالمثل، فان المشترى لايفقد حقه فى فحص البضائع قبل دفع الثمن عندما
يمارس البائع حقه بموجب الفقرة(2) من المادة 54 فى أن يرسل البضائع وفق شروط لن
تسلم بموجبها البضائع أو الوثائق التى تحكم التصرف بها إلى المشترى الا عند دفع الثمن .
9 - وتوضح
الأمثلة التالية حق المشترى فى فحص البضائع عندما يشمل عقد البيع نقل البضائع:
مثال
54 ألف : نص عقد البيع على تحديد الثمن على أساس أنه شامل التكلفة والتأمين
والشحن. وعلى ذلك فمن المتوقع أن يتم الدفع بالطريقة التالية . أن يسحب البائع
كمبيالة على المشترى بقية ثمن الشراء . ثم يرسل البائع الكمبيالة مشفوعة بسند
الشحن ( إلى جانب الوثائق الأخرى
المذكورة فى العقد) إلى مصرف تحصيل
فى مدينة المشترى. وقد نص العقد على ألا يسلم المصرف سند الشحن (وغيره من الوثائق)
إلى المشترى الا عند دفع الكمبيالة.
ولما كان هذا الاجراء المتفق عليه للدفع يقتضى أن يتم الدفع فى وقت تقديم
الكمبيالة، وغالبا مايكون ذلك فى الوقت الذى تكون فيه البضائع لاتزال فى الطريق،
فان وسيلة الدفع تتعارض مع حق المشترى فى فحص البضائع قبل دفع الثمن . وعلى ذلك ،
لم يتمتع المشترى بهذا الحق فى هذه الحالة .
مثال
54 باء : عقد البيع لم ينص على شرط أن الثمن خالص التكلفة والتأمين والشحن ولم
يتضمن أى حكم آخر بشأن تاريخ دفع الثمن أو مكانه. وعلى ذلك ، فانه عملا بالسلطة
المنصوص عليها فى الفقرة (2) من المادة 54 اتخذ البائع التدابير ذاتها كما فى
المثال 54 ألف . فقد سحب البائع كمبيالة على المشترى بقيمة ثمن الشراء وقدمها
مشفوعة بسند الشحن عن طريق مصرفه إلى
مصرف تحصيل يقع فى مدينة المشترى. وأعطى البائع المصرف التحصيل تعليمات
تقضى بألا يسلم سند الشجن للمشترى الا بعد أن يدفع المشترى قيمة الكمبيالة .
فى
هذا المثال لم تكن وسائل الدفع، رغم أنها جائزة بموجب الفقرة(2) من المادة 54،
متفقا عليها " بين الطرفين " كما تقضى الفقرة (3) من المادة 54. وعلى
ذلك، لايفقد المشترى حقه فى فحص البضائع قبل دفع الثمن ، أى قبل دفع قيمة
الكمبيالة . والبائع ملزم بأن يضمن للمشترى امكانية فحص البضائع قبل دفع الثمن .
مثال
54 جيم : نص عقد البيع على دفع الثمن عند تقديم الوثائق حال وصول البضائع على
ألا يتم تقديم الوثائق الا بعد وصول البضائع. وفى هذه الحالة لاتتعارض اجراءات
التسليم والدفع التى نص عليها الطرفان صراحة مع حق المشترى فى فحص البضائع قبل دفع
الثمن حتى وان كان من المقرر أن يتم دفع الثمن مقابل تقديم الوثائق .