المادة 53

(مكان الدفع)

1 - اذا لم يكن المشترى ملزما بدفع الثمن فى أى مكان محدد آخر فان عليه أن يدفعه إلى البائع :

(أ) فى مكان عمل البائع ؛ أو

(ب) فى مكان التسليم اذا كان الدفع سيجرى مقابل تسليم البضائع أو الوثائق.

2 - على البائع أن يتحمل أية زيادة فى مصاريف الدفع تنجم عن تغيير مكان عمل البائع بعد ابرام العقد .

القانون الموحد السابق

القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 59 .

التعليق

1 - توفر المادة 53 قاعدة للمكان الذى يجب أن يتم فيه دفع الثمن. ولأهمية هذه المسألة،فسيتضمن العقد فى العادة أحكاما محددة بشأن طريقة ومكان الدفع. وترتيبا على ذلك،فقد ورد النص صراحة على أن القاعدة الواردة فى المادة 53 لاتنطبق الا " اذا لم يكن المشترى ملزما بدفع الثمن فى أى مكان محدد آخر" (1) .

2 - ومن الأهمية بمكان أن يحدد مكان دفع الثمن تحديدا واضحا عندما يكون العقد بشأن البيع الدولى للبضائع. فان وجود رقابات على النقد قد يجعل من المرغوب فيه جدا للمشترى أن يدفع الثمن فى بلده بينما قد يهتم البائع بنفس الدرجة أن يدفع الثمن فى بلده هو أو فى بلد ثالث يمكنه فيه استخدام حصيلة البيع بحرية .

3 - هذه الاتفاقية لاتنظم مسألة إلى أى مدى يجوز لأنظمة الرقابة على النقد أو غيرها من قواعد النظام الاقتصادى العام أن تعدل من التزامات المشترى بأن يدفع الثمن إلى البائع فى وقت أو مكان محدد أو بوسيلة محددة. وترد فى المادة 50 التزامات المشترى باتخاذ الخطوات اللازمة للتمكين من دفع الثمن. وتنظم المادة 65 مدى امكان اعفاء المشترى من مسؤولية التعويض عن اخفاقه فى دفع الثمن وفقا لما هو متفق عليه بسبب أنظمة مراقبة النقد أو ماشابهها (2) .

مكان دفع الثمن ، الفقرة (1)

4 - تنص الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة(1) من المادة 53 على القاعدة الأساسية التى تقضى بأن على المشترى أن يدفع ثمن البضائع فى مكان عمل البائع. فاذا كان للبائع أكثر من مكان عمل واحد فان مكان العمل الذى يجب دفع الثمن فيه " هو المكان الذى تربطه أوثق صلة بالعقد وبتنفيذه "(3) .

5 - تنص الفقرة الفرعية (1)(ب) من المادة 53 أن يكون الدفع فى مكان التسليم، اذا كان الدفع يجب أن يتم مقابل تسليم البضائع أو الوثائق ، وستطبق هذه القاعدة فى أغلب الأحيان فى الحالة التى ينص فيها العقد على الدفع مقابل الوثائق (4) . ويجوز تسليم الوثائق مباشرة إلى المشترى ، ولكنها غالبا ماتسلم إلى مصرف يمثل المشترى فى المعاملات المالية.وقد يتم " التسليم " فى بلد المشترى أو بلد البائع أو حتى فى بلد ثالث .

مثال 53 ألف : عقد البيع المبرم بين البائع ، ومكان عمله فى الدولة س ، والمشترى، ومكان عمله فى الدولة ع ، يقضى بالدفع مقابل الوثائق . ومن المقرر تسليم الوثائق لايداعها فى حساب المشترى فى مصرفه الكائن فى الدولة ص . فعلى المشترى اذن، بموجب أحكام الفقرة الفرعية (1)(ب) من المادة 53 أن يدفع الثمن فى مصرفه فى الدولة ص.

تغيير مكان عمل البائع، الفقرة(2)

6 - اذا ماغير البائع بعد ابرام العقد مكان عمله الذى كان على المشترى أن يقوم بالدفع فيه، فعلى المشترى أن يقوم بالدفع فى مكان عمل البائع الجديد. غير أن البائع يجب أن يتحمل أى زيادة فى النفقات تترتب على هذا الدفع .

---

(1) يتم التوصل إلى هذه النتيجة أيضا من خلال أعمال المادة 5 . بيد أن تكرار النص على هذا المبدأ صراحة يؤكد الأهمية التى يعلقها العقد فى العادة على مكان دفع الثمن .

(2) للاطلاع على مدى امكان اعفاء البائع من واجب تسليم البضائع اذا لم يدفع المشترى الثمن وفقا لما هو متفق عليه، انظر الفقرة (1) من المادة 54 والمواد 60و62و63و64 .

(3) أنظر المادة 9(أ) وكذلك المادة 52 (2) والفقرة 6 أدناه .

(4) الوثائق المشار اليها فى المادة 53(1)(ب) هى الوثائق التى يطلب من البائع تسليمها بموجب أحكام المادتين 28و32 .