المادة 50
(الالتزام بدفع الثمن)
يشمل
التزام المشترى بدفع الثمن اتخاذ الخطوات والتقيد بالاجراءات التى قد يقتضيها
العقد أو أية قوانين أو أنظمة ذات صلة للتمكين من دفع الثمن .
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 69 .
التعليق
1 - تقدم المواد 50 إلى
55 بعض التفاصيل التى ينطوى عليها التزام المشترى بدفع الثمن،وهو التزام
تبينه المادة 49. وفى حالة المادة 50 فهى تتضمن كجزء من التزام المشترى بدفع الثمن
التزاما باتخاذ عدد من التدابير الأولية من أجل التمكين من دفع الثمن.
2 - وتقضى المادة 50 بأن على المشترى، كجزء من التزامه بدفع الثمن،
أن يتخذ الخطوات ويتقيد بالاجراءات التى قد يقتضيها العقد أو أية قوانين أو أنظمة
ذات صلة للتمكين من دفع الثمن . وقد تشمل هذه الخطوات طلب الحصول على خطاب اعتماد
أو ضمان مصرفى للدفع، وتسجيل العقد لدى دائرة حكومية أو مصرف، وتدبير النقد
الأجنبى اللازم أو طلب استخراج ترخيص رسمى بتحويل العملة إلى الخارج. وما لم يكن العقد قد كلف البائع
بأى من هذه الالتزامات على وجه التعيين ، فعلى المشترى اتخاذ هذه الخطوات .
3 - يقتصر التزام المشترى بموجب المادة 50 على اتخاذ الخطوات
والتقيد بالاجراءات ولاتقتضى المادة 50 من المشترى التعهد بأن جهوده تفضى إلى اصدار خطاب اعتماد، أو الحصول على
الترخيص بتدبير النقد الأجنبى اللازم ولا حتى دفع الثمن فى النهاية.والمشترى ملزم
بطبيعة الحال بموجب المادة 49 بأن يتولى دفع الثمن ، وهو التزام يجوز أن يعفى من
آثاره جزئيا بموجب حكم الاعفاء الوارد فى المادة 65.
4 - وعلى الرغم من ذلك، فالمشترى ملزم باتخاذ التدابير المناسبة
لاقناع السلطات الحكومية ذات الصلة بتوفير المبالغ اللازمة ولايمكنه الاحتجاج برفض
تلك السلطات الا اذا اتخذ هذه التدابير .
5 - وتكمن الأهمية الرئيسية للمادة 50 فى كون أن اتخاذ هذه
التدابير والتقيد بهذه الاجراءات التى قد يقتضيها العقد للتمكين من دفع الثمن
يعتبر التزاما جاريا يؤدى الاخلال به إلى
اتخاذ تدابير علاجية بموجب المواد 57 إلى 60 ولايعتبر " سلوكا اثناء الاستعداد لأداء العقد أو
أثناء أدائه الفعلى "، فهذا يثير مسائل الاخلال الاستباقى الواردة فى المواد
62 إلى 64 (1)
.