المادة 45
(حق المشترى فى
فسخ العقد)
1 - للمشترى أن
يعلن فسخ العقد :
(أ) اذا بلغ اخفاق البائع فى أداء أى من التزاماته بموجب العقد
وهذه الاتفاقية مايعتبر اخلالا أساسيا بالعقد؛ أو
(ب) اذا لم يسلم البائع البضائع خلال الفترة الاضافية التى
حددها المشترى وفقا لأحكام الفقرة(1) من المادة 43 أو اذا أعلن أنه لن يقوم
بالتسليم خلال الفترة المحددة على هذا النحو.
2 - أما فى
الحالات التى يقوم البائع فيها بتسليم البضائع، يفقد المشترى حقه فى اعلان فسخ
العقد الا اذا قام بذلك خلال فترة معقولة :
(أ) بسبب
التسليم المتأخر ، بعد أن يكون قد أصبح على علم بأن التسليم قد تم ؛ أو
(ب) بسبب أى اخلال بالعقد غير التسليم المتأخر ، بعد أن يكون
قد علم ، أو ينبغى له أن يكون قد علم، بذلك الاخلال، أو بعد انتهاء أية فترة
اضافية يحددها المشترى وفقا لأحكام الفقرة(1) من المادة 43، أو بعد اعلان البائع
عن نيته فى عدم أداء التزاماته خلال تلك الفترة الاضافية .
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع، المواد 26 و 30 و 32 و 43 و 44(2) و51و52(3) و 52
(4) و 55(1) .
التعليق
1 - تشرح المادة 45 حق المشترى فى أن يعلن فسخ العقد. أما حق البائع
فى أن يعلن فسخ العقد فهو مشروع فى المادة 60 .
اعلان
الفسخ
2 - لايفسخ العقد نتيجة لاخلال البائع الا اذا " أعلن المشترى
فسخ العقد ". ويجعل ذلك هذه القاعدة أضيق نطاقا من القاعدة الواردة فى
المادتين 26 و 30 من القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع والتى تنص على امكان
حدوث الفسخ تلقائيا أو بحكم الواقع فى بعض الظروف بالاضافة إلى الفسخ باعلان من المشترى . وحذفت امكانية
الفسخ تلقائيا أو بحكم الواقع من النظام العلاجى فى هذه الاتفاقية لأنها كانت تؤدى
إلى الشك فيما اذا كان العقد لايزال
ساريا أو فيما اذا كان قد فسخ بحكم الواقع. وبموجب المادة 45 من هذه الاتفاقية يظل
العقد سارى المفعول ما لم يعلن المشترى بالتأكيد أنه قد فسخ . وقد يظل بالطبع الشك
موجودا حول ما اذا كانت الشروط التى تخول المشترى اعلان فسخ العقد قد استوفيت .
3 - وتنص المادة 24 على أنه " لايسرى مفعول اعلان فسخ العقد
الا اذا تم بواسطة اشعار موجه إلى
الطرف الآخر " . وتنظم المادة 25 الآثار التى تنتج اذا لم يصل اشعار
الفسخ اطلاقا أو اذا لم يصل فى حينه أو اذا أحيل مضمونه بصورة غير دقيقة .
الاخلال
الأساسى، الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1)
4 - الحالة النموذجية التى يجوز فيها للمشترى أن يعلن فسخ العقد هى
حينما يشكل اخفاق البائع فى أداء أى من التزاماته اخلالا أساسيا بالعقد. ويعرف
مفهوم الاخلال الاساسى فى المادة 23.
5 - واذا حدث اخلال أساسى بالعقد، يكون للمشترى على الفور الحق فى
أن يعلن فسخ العقد. ولايكون فى حاجة إلى
أن يرسل للبائع أى اشعار مسبق باعتزامه اعلان فسخ العقد أو إلى اعطائه أية فرصة لعلاج الاخلال بموجب
المادة 44 .
6 - ومع ذلك ، فان كون البائع قادرا ومستعدا لعلاج عدم مطابقة
البضائع دون أن يسبب للمشترى مضايقة قد يعنى ، فى بعض الحالات، أنه ليس هناك اخلال
أساسى ما لم يخفق البائع فى أن يعالج عدم المطابقة خلال فترة زمنية مناسبة .
7 - ولاتتفق القاعدة القائلة بأنه لايمكن عادة للمشترى أن يفسخ
العقد الا اذا كان هناك اخلال أساسى بالعقد، مع الممارسة النموذجية بموجب التكلفة
والتأمين وأجرة الشحن وغير ذلك من المبيعات المستندية . وبما أن هناك قاعدة عامة
تقول بأن المستندات التى يقدمها البائع فى أى معاملة مستندية يجب أن تلتزم التزاما
حرفيا بالعقد، فان المشترين غالبا مايتمكنون من رفض المستندات اذا كان فيها أى
تناقض حتى ولو لم يكن لذلك التناقض الا دلالة عملية ضئيلة.
تأخر
البائع فى الأداء، الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة(1)
8 - تخول الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة(1) أيضا للمشترى أن يعلن
فسخ العقد فى حالة واحدة مقيدة. فاذا لم يسلم البائع البضائع وحدد المشترى فترة
اضافية معقولة ليقوم البائع بأداء التزاماته عملا بالمادة 43، يمكن للمشترى فسخ
العقد" اذا لم يسلم البائع البضائع خلال الفترة الاضافية التى حددها المشترى
وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة 43 أو اذا أعلن أنه لن يقوم بالتسليم خلال
الفترة المحددة على هذا النحو " (1)
.
فقدان
أو وقف الحق فى الفسخ، الفقرة(2)
9 - تنص الفقرة (2) من المادة 45 على أنه فى الحالات التى يقوم
البائع فيها بتسليم البضائع يفقد المشترى حقه فى اعلان فسخ العقد اذا لم يقم بذلك
خلال فترة محددة. ولايفقد المشترى حقه فى اعلان فسخ العقد بموجب هذا الحكم
إلى أن يتم تسليم جميع البضائع.
10 - واذا كان الاخلال الأساسى الذى يعتمد عليه المشترى فى اعلان
فسخ العقد هو التسليم المتأخر للبضائع، تنص الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة(2) من
المادة 45 على أن المشترى يفقد حقه فى اعلان فسخ العقد اذا لم يفعل ذلك خلال فترة معقولة بعد ان يكون قد أصبح على علم
بأن التسليم قد تم .
11 - واذا قام البائع بالتسليم ولكن
كان هناك اخلال أساسى بالعقد فيما يتعلق بالتزام ما غير التسليم المتأخر، مثل عدم
مطابقة البضائع للعقد، تنص الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة(2) من المادة 45 على أن
المشترى يفقد حقه فى اعلان فسخ العقد اذا لم يقم بذلك خلال فترة معقولة بعد أن
يكون قد علم ، أو ينبغى له أن يكون قد علم، بذلك الاخلال (2)
.
12 - وقد تسحب أيضا المادة 45(2)(ب)
من المشترى حقه فى اعلان فسخ العقد فى الحالات التى يكون قد حدد فيها فترة اضافية
للأداء بموجب الفقرة (1) من المادة 43.واذا أدى البائع التزاماته بعد الفترة الاضافية
المحددة عملا بالمادة 43 أو اذا أدى التزاماته بعد أن يكون قد أعلن أنه لن يؤديها
خلال تلك الفترة الاضافية، يفقد المشترى الحق فى اعلان فسخ العقد اذا لم يفعل ذلك
خلال فترة معقولة بعد انتهاء تلك الفترة الاضافية أو خلال فترة معقولة بعد أن يكون
البائع قد أعلن أنه لن يؤدى التزاماته خلال تلك الفترة الاضافية .
13 - وحيث أن المشترى لايفقد حقه فى اعلان فسخ العقد بموجب الفقرة
(2) من المادة 45 إلى أن يتم تسليم
جميع البضائع، فانه يجب، طبقا لهذا الحكم، تسليم جميع الدفعات فى حالة العقد الذى
ينص على التسليم على دفعات قبل أن يفقد المشترى الحق فى اعلان فسخ العقد. ومع ذلك،
فبموجب الفقرة (2) من المادة 64 يجب ممارسة حق المشترى فى اعلان فسخ العقد بشأن
دفعات المستقبل " خلال فترة معقولة " بعد إخفاق البائع بهذه الكيفية فى
أداء التزاماته وهو الاخفاق الذى يبرر اعلان فسخ العقد.
14 - وبالاضافة إلى الفقرة (2) من المادة 45، تنص عدة مواد
أخرى على فقدان أو وقف الحق فى اعلان فسخ العقد.
15 - وتنص الفقرة (1) من المادة 67
على مايلى : " يفقد المشترى حقه فى اعلان فسخ العقد... اذا استحالت عليه
اعادة البضائع بحالة تماثل ، إلى حد
كبير ، الحالة التى استلمها بها " ما لم يكن هناك مايبرر الاستحالة لسبب من
الأسباب الثلاثة المعددة فى الفقرة (2) من المادة 67 .
16 - وتنص المادة 37 على أن المشترى يفقد حق الاحتجاج بعدم مطابقة
البضائع لشروط العقد، بما فى ذلك حق فسخ العقد، اذا لم يرسل للبائع اشعارا بذلك خلال
فترة معقولة بعد اكتشافه لعدم المطابقة أو بعد أن كان من المفروض فيه أن يكتشفه،
وعلى ألا يتجاوز ذلك فترة سنتين من التاريخ الذى سلمت فيه البضائع بالفعل إلى
المشترى .
17 - واذا أراد البائع أن يعالج أى عيب بعد تاريخ التسليم ، جاز وقف
حق المشترى فى فسخ العقد للفترة التى يحدد البائع أنها لازمة للقيام بالعلاج (3) .
الحق
فى فسخ العقد قبل تاريخ التسليم
18 - للاطلاع على مايتعلق بحق المشترى فى فسخ العقد قبل تاريخ
التسليم الوارد فى العقد، أنظر المادتين 63 و 64 والتعليقين عليهما .
آثار
فسخ العقد
19 - يرد وصف لآثار الفسخ فى المواد
من 66 إلى 69. ومن أهم الآثار
المترتبة على الفسخ بالنسبة إلى
المشترى أنه لايكون ملزما بعد ذلك بالاستلام ودفع ثمن البضائع. بيد أن فسخ
العقد لاينهى التزام البائع بدفع التعويض عن الأضرار التى يسببها اخفاقه فى أداء
التزاماته أو أى أحكام فى العقد تنص على تسوية المنازعات (4)
.ووجود حكم من هذا النوع هام لأن فسخ العقد، فى كثير من النظم القانونية ، ينهى
جميع الحقوق والالتزامات التى نشأت عن وجود العقد. وترى وجهة النظر هذه أنه فور أن
يفسخ العقد، لايمكن أن يكون هناك أى طلب بالتعويض عن الاخلال به، وأن أحكام العقد
المتعلقة بتسوية المنازعات، بما فى ذلك الأحكام المتعلقة بالتحكيم والأحكام التى
تحدد " العقوبات " أو " الأضرار المقطوعة " عن الاخلال ،
تنتهى مع بقية العقد.