المادة 36
(فحص البضائع)
1
- على المشترى أن يفحص البضائع أو أن يتخذ الترتيبات اللازمة لفحصها خلال أقصر
فترة ممكنة تسمح بها الظروف .
2
- اذا كان العقد يشمل نقل البضائع
فانه يجوز تأجيل فحصها إلى أن يتم
وصولها إلى وجهتها النهائية .
3
- اذا أعاد المشترى ارسال البضائع
دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها وكان البائع وقت ابرام العقد يعلم ، أو كان من
المفروض فيه أن يعلم ، بامكانية اعادة ارسالها، جاز تأجيل فحصها إلى مابعد وصولها إلى وجهتها الجديدة .
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 38 .
التعليق
1 -
توضح المادة 36 الوقت الذى يكون فيه المشترى ملزما بفحص البضائع. وتتناول
المادة 54(3) حق المشترى فى فحص البضائع قبل دفع ثمنها .
2 - تشكل هذه المادة تمهيداً للمادة 37 التى تنص
على أنه اذا لم يخطر المشترى البائع بعدم مطابقة البضائع للمواصفات خلال فترة
معقولة بعد اكتشافه له أو بعد أن كان المفروض فيه أن يكتشفه ، يفقد المشترى حق
الاحتجاج بعدم المطابقة. والوقت الذى يلزم فيه المشترى بفحص البضائع بموجب المادة
36 هو الوقت الذى كان " من المفروض فيه على المشترى أن يكتشف " عدم
المطابقة بموجب المادة 37، الا اذا كان عدم المطابقة هذا من النوع الذى لايمكن
اكتشافه عن طريق مثل هذا الفحص .
3 -
أما الفحص الذى تقتضى هذه المادة من المشترى أن يجريه فهو فحص معقول فى ظل
الظروف. ولايطالب المشترى فى العادة بالقيام بفحص يكشف جميع العيوب الممكنة.
وسيحدد الفحص المعقول فى هذه الأحوال بواسطة العقد الفردى والعرف الشائع فى
التجارة وسيتوقف على عوامل مثل نوع البضائع وطبيعة الطرفين ، فمثلا لايتوقع من طرف
أن يكتشف حالة عدم مطابقة البضائع للمواصفات اذا لم يكن لديه أو لم تكن متاحة له
التسهيلات والخبرة التقنية، بالرغم من أنه قد يتوقع من مشترين آخرين فى حالة
مختلفة أن يكتشفوا عدم المطابقة هذا. وبسبب الطبيعة الدولية للمعاملة التجارية،
ينبغى أن يجرى تحديد نوع الفحص ونطاقه فى ضوء مادرج دوليا .
4 -
وتضع الفقرة(1) القاعدة الأساسية التى تقضى بأنه ينبغى للمشترى أن يفحص
البضائع أو أن يتخذ الترتيبات اللازمة لفحصها " خلال اقصر فترة ممكنه تسمح
بها الظروف". وتضع الفقرتان (2) و(3) تطبيقين خاصين لهذه القاعدة على حالتين
خاصتين .
5 -
وتقضى الفقرة (2) بأنه اذا كان العقد يشمل نقل البضائع " فانه يجوز
تأجيل فحصها إلى أن يتم وصولها
إلى وجهتها النهائية ". وهذه
القاعدة ضرورية لأنه، وان كان التسليم يتم عندما تسلم البضائع إلى الناقل الأول لنقلها إلى المشترى (1)
، وبالرغم من انه يجوز أن تنتقل مسؤولية هلاك البضائع فى هذا الوقت ، فان المشترى
لايكون فى العادة فى وضع مادى يسمح له بفحص البضائع حتى تصل إلى وجهتها (2)
.
6 -
وتتقدم الفقرة(3) بهذه الفكرة خطوة إلى الأمام . ففى حالة قيام المشترى بإعادة شحن البضائع دون أن
تتاح له فرصة معقولة لفحصها، يجوز تأجيل فحص البضائع إلى مابعد وصولها إلى وجهتها الجديدة.
والحالة النموذجية التى لاتتاح للمشترى فيها فرصة معقولة لفحص البضائع قبل اعادة
ارسالها هى الحالة التى تكون فيها البضائع معبأة بطريقة تجعل فض تغليفها لفحصها
قبل وصولها إلى وجهتها النهائية
أمرا غير عملى . وقد تكون إعادة ارسال البضائع ضرورية لأن المشترى يعتزم استعجال
البضائع بنفسه فى مكان آخر غير مكان الوجهة المحددة فى عقد النقل، ولكنها تنشأ فى
أكثر الأحيان لأن المشترى وسيط قام بإعادة بيع البضائع بكميات تساوى على الأقل
الكميات المعبأة .
7 -
ولايجوز تأجيل الفحص إلى
مابعد وصول البضائع إلى
وجهتها الجديدة الا اذا كان البائع وقت ابرام العقد يعلم أو كان من المفروض
فيه أن يعلم بامكانية اعادة ارسالها. وليس من الضرورى أن يكون البائع على علم ، أو
مفروضا فيه أن يكون على علم بأن البضائع سيعاد ارسالها ، بل يكتفى هنا بمجرد وجود
ذلك الاحتمال .