المادة 32

(تسليم الوثائق)

          اذا كان البائع ملزما بتسليم الوثائق المتعلقة بالبضائع فان عليه أن يسلمها فى الزمان والمكان وعلى النحو الذى يقتضيه العقد.

القانون الموحد السابق

          القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 50 .

التعليق

1 -  تعالج المادة 32 الالتزام الثانى للبائع الموصوف فى المادة 28، أى التزامه بأن يسلم إلى المشترى أية وثائق تتعلق بالبضائع. وأن وضع هذه المادة مع المواد التى تعالج تسليم البضائع يؤكد العلاقة الوثيقة بين تسليم الوثائق وتسليم البضائع.

2 -  ولاتعدد المادة ذاتها الوثائق التى يتعين على البائع تسليمها إلى المشترى. فبالاضافة إلى وثائق حق الملكية ، مثل أوراق الشحن وايصالات الشحن والتفريغ وايصالات التخزين، قد يطلب من البائع بموجب العقد تسليم شهادات التأمين والفواتير التجارية والقنصلية وشهادات المنشأ أو الوزن أو النوعية ونحوها .

3 -  ويجب أن تسلم الوثائق فى الزمان والمكان وعلى النحو الذى يقتضيه العقد. ويقتضى ذلك من البائع فى العادة تسليم الوثائق فى الزمان وعلى النحو اللذين يسمحان للمشترى باستلام البضائع من الناقل عندما تصل البضائع إلى وجهتها المقصودة، وبادخالها عبر الجمارك إلى  بلد الوصول وبممارسة حقه فى مطالبة الناقل أو شركة التأمين بأى عطل أو ضرر.

4 -  ولاتقيد المادة 32 حق البائع فى عدم تسليم الوثائق للمشترى إلا بعد أن يدفع الثمن عندما يقتضى العقد دفع الثمن مقابل استلام الوثائق (1)

الفرع الثانى - مطابقة البضائع لمواصفات وادعاءات الغير

 



(1) المادة 54.