المادة 31
(تاريخ التسليم )
على
البائع أن يسلم البضائع :
(أ) اذا كان هناك تاريخ محدد فى العقد أو
يمكن تحديده من العقد - فى التاريخ المذكور؛
(ب)
أو اذا كانت هناك فترة زمنية محددة فى العقد أو يمكن تحديدها من العقد - فى أى وقت
خلال تلك الفترة ما لم تشر الظروف إلى
أن من شأن المشترى أن يختار تاريخا معينا؛
(ج)
أو فى أية حالة أخرى - خلال فترة معقولة من ابرام العقد .
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المواد 20 و 21 و 22 .
التعليق
1 -
تتناول المادة 31 التاريخ الذى يجب على البائع الوفاء فيه بالتزامه بتسليم
البضائع.
2 -
ونظرا إلى أن التزام البائع
يتمثل فى التسليم فى تاريخ معين، فان عليه أن يسلم البضائع إلى الناقل ، وأن يضع
البضائع تحت تصرف المشترى فى المكان المناسب حسبما تقضى المادة 29 أو القيام بأى
اجراء آخر يعتبر تسليما بموجب شروط العقد فى التاريخ المحدد أو نحوه . ولاتقتضى
المادة 31 أن يكون المشترى قد استلم البضائع استلاما ماديا فى التاريخ المقرر
للتسليم أو حتى أن يكون فى وضع يتيح له الاستلام المادى للبضائع اذا جرى التسليم
مثلا عن طريق تسليم البضائع إلى الناقل .
التسليم
فى تاريخ محدد أو ممكن التحديد، الفقرة (أ)
3 -
اذا كان تاريخ التسليم محددا فى العقد أو يمكن تحديده من العقد، وجب على
البائع التسليم فى ذلك التاريخ. ويكون تاريخ التسليم محددا فى العقد أو ممكن
التحديد من العقد اذا كانت عادة دارجة تطبق على العقد بموجب المادة 8 تحدده أو
تجعله ممكن التحديد .
التسليم
خلال فترة زمنية ، الفقرة الفرعية (ب)
4 -
من الشائع فى التجارة الدولية أن يحدد تاريخ التسليم بفترة زمنية. ويسمح
بذلك لاتاحة بعض المرونة للبائع فى اعداد البضائع للشحن وتوفير وسيلة النقل
اللازمة. وعلى ذلك فان الفقرة الفرعية(ب) تأذن للبائع بتسليم البضائع " فى أى
وقت خلال تلك الفترة ".
5 -
غير أن من الجدير بالملاحظة أنه ربما يكون الطرفان فى بعض الحالات قد عدلا
اتفاقهما الأصلى الذى يدعو إلى
التسليم خلال فترة ما وذلك بتحديد تاريخ معين للتسليم، أو تاريخ يقع خلال
الفترة الزمنية المحددة فى الأصل أو بعدها. فاذا كان العقد، مثلا، يقضى أصلا
بالتسليم فى شهر تموز / يوليه، جاز أن يكون البائع قد وافق بموجب اتفاق لاحق على
التسليم فى 15 تموز/ يوليه. وفى هذه الحالة يجب أن يتم التسليم فى ذلك التاريخ .
6 -
وفى بعض الأحيان يكون المقصود من نص العقد أو من عادة دارجة أن يتم التسليم
خلال فترة زمنية محددة السماح للمشترى بترتيب أمر نقل البضائع أو جدولة زمن وصول
البضائع بالتحديد بغية الوفاء باحتياجاته وعدم ارهاق قدرته على الخزن أو المناولة
حيث أن من الممكن تحديد تلك الاحتياجات أو تلك القدرة فى وقت لاحق لابرام العقد.
ولذلك تنص الفقرة الفرعية (ب) على أنه لايجوز للبائع اختيار التاريخ الدقيق
للتسليم " ما لم تشر الظروف إلى
أن من شأن المشترى أن يختار تاريخا معينا".
7 -
ومن الجدير بالملاحظة أنه حيثما يكون من شأن المشترى أن يختار تاريخ
التسليم، يتطلب الأمر موافاة البائع باشعار بذلك التاريخ فى موعد يسمح له باعداد
البضائع للشحن وابرام أى عقود للنقل يطلب منه ابرامها بموجب عقد البيع . واذا لم
يرسل المشترى هذا الاشعار فى الوقت المناسب ، لايتحمل البائع المسؤولية عن عدم
أدائه لالتزاماته اذا أثبت أن عدم علمه هذا قد شكل عائقا فوق طاقته فى حدود
المقصود من المادة 65 (1).
التسليم
فى جميع الحالات الأخرى، الفقرة الفرعية (ج)
8 -
فى جميع الحالات الأخرى التى لاتحكمها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) يجب على
البائع تسليم البضائع خلال فترة معقولة بعد ابرام العقد. وتتوقف هذه الفترة
المعقولة على مايمثل سلوكا تجاريا مقبولا فى ظروف تلك الحالة .
التسليم
المبكر
9 -
للاطلاع على حق المشترى فى استلام البضائع المسلمة قبل التاريخ المحدد أو
رفض استلامها أنظر المادة 48 (1) والتعليق عليها .
10 -
واذا سلم البائع البضائع قبل التاريخ المحدد للتسليم ، فان حقه فى اصلاح أى
نقص فى مطابقة البضائع للمواصفات يخضع لأحكام المادة 35. أما حقه فى اصلاح عدم
المطابقة بعد تاريخ التسليم فتنظمه المادة 44 .