المادة 26
(الحكم بأداء محدد)
اذا
كان من حق أحد الطرفين ، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية ، أن يطلب من الطرف الآخر
أداء أى التزام، فان المحكمة غير ملزمة باصدار حكم بأداء محدد ما لم يكن بوسع
المحكمة أن تقوم بذلك بمقتضى قانونها فيما يتعلق بعقود بيع مماثلة لا تشملها هذه
الاتفاقية.
القانون الموحد السابق
الاتفاقية
المتعلقة بالقانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، لاهاى ، 1 تموز/ يوليه 1964،
المادة السابعة .
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 16 .
التعليق
1 -
تبحث هذه المادة مدى التزام المحكمة الوطنية باصدار حكم بأداء محدد لالتزام
ينشأ بموجب هذه الاتفاقية .
2 -
اذا لم يؤد البائع أحد التزاماته بمقتضى عقد البيع أو هذه الاتفاقية ، فان
المادة 42 تنص على أن " للمشترى أن يطلب من البائع أداء التزاماته ".
وبالمثل ، تأذن المادة 58 للبائع بأن
" يطلب من المشترى دفع الثمن ، أو استلام البضائع أو أداء التزاماته
الأخرى" .
3 -
والسؤال الذى يطرح نفسه هو ما هل بوسع الطرف المتضرر أن يحصل على معونة
المحكمة فى إجبار الطرف المقصر على أداء التزاماته بموجب العقد. ففى بعض النظم
القانونية تكون للحاكم سلطة الأمر بأداء معين للالتزام ، وفى بعض النظم القانونية
الأخرى غير مأذون للمحاكم بأن تأمر بأشكال معينة للأداء المحدد، وليس من المتوقع
أن تغير تلك الدول المبادئ الأساسية لاجراءاتها القضائية من أجل تنفيذ هذه
الاتفاقية. ولذلك تنص المادة 26 على أن المحكمة غير ملزمة بإصدار حكم بأداء محدد ما
لم يكن بوسع المحكمة أن تقوم بذلك بمقتضى قانونها المتعلق بعقود بيع مماثلة
لاتشملها هذه الاتفاقية ، مثل ذلك عقود البيع المحلية. لذا، اذا كان للمحكمة، تحت
أية ظروف، سلطة الأمر بشكل معين للأداء المحدد، مثل تسليم البضائع أو دفع الثمن ،
فان المادة 26 لا تحد من تطبيق المادة 42 أو 58.أما المادة 26 فلا تحد من تطبيقهما
الا حيث لايكون بوسع المحكمة تحت أية ظروف، أن تأمر بمثل هذا الشكل من أشكال
الأداء المحدد (1) .
4 - ويجدر بالملاحظة أن من نتائج المادتين 42 و
58 ، فى الحالات التى لاتحد فيها هذه المادة من تطبيقهما، أنها تجعل التدبير
العلاجى المتمثل فى استصدار أمر من المحكمة يقضى بأن يؤدى أى طرف فى العقد
التزاماته بموجب العقد يتغير من تدبير علاجى محدود، لايكون فى كثير من الأحوال
متاحا الا بناء على تقدير المحكمة، إلى
تدبير علاجى يتوقف على تقدير الطرف الآخر .