المادة 15
(سقوط الايجاب بالرفض)
يسقط
الايجاب، حتى اذا كان لارجوع فيه، عندما يصل رفضه إلى الموجب.
القانون الموحد السابق
لاشئ
.
التعليق
1 -
متى تلقى الموجب رفضا للإيجاب ، ينبغى أن يكون حراً فى التعاقد مع أى شخص
آخر دون الاهتمام باحتمال أن يغير الموجب له رأيه ويحاول قبول الايجاب الذى سبق أن
رفضه.ومعظم النظم القانونية اذا لم تكن كلها، تقبل هذا الحل فيما يتعلق بالايجاب
الذى يمكن الرجوع فيه، كما يقبله كثير من النظم القانونية أيضا فيما يتعلق
بالايجاب الذى لارجوع فيه،ولكن بعض النظم القانونية ترى أن الايجاب الذى لارجوع
فيه لايسقط بالرفض. وتقبل المادة 15 ذلك الحل فيما يتعلق بالايجاب الذى يمكن
الرجوع فيه والايجاب الذى لايمكن الرجوع فيه على حد سواء، وتنص على أن الايجاب حتى
اذا كان لارجوع فيه يسقط عندما يصل الرفض إلى الموجب .
2 - ويجوز رفض الايجاب اما صراحة واما ضمنا.
وعلى وجه الخصوص، تنص الفقرة(1) من المادة 17 على أن " الرد على الايجاب الذى
يبدو قبولا فى ظاهره ويتضمن اضافات أو قيودا أو تعديلات أخرى يعتبر رفضا للايجاب
ويشكل ايجابا مضادا ". وقد تجد المحكمة أن رسالة موجهة من الموجب له إلى الموجب، تتضمن استفسارات عن تغييرات
ممكنه فى الشروط أو تقترح شروطا مختلفة، لاتبدو فى ظاهرها قبولا، ولذا فانها
لاتخضع لحكم الفقرة(1) من المادة 17 (1) . ومع
ذلك ، فاذا تبين أن الرسالة تتضمن اضافات أو قيودا أو تعديلات أخرى للايجاب، يكون
قد تم رفض الايجاب، ولايكون باستطاعة الموجب له أن يقبله بعد ذلك .
3 - ومن الطبيعى ان رفض ايجاب برد يتضمن اضافات
او قيودا او تعديلات أخرى للايجاب لايحول دون ابرام العقد ، وفى هذه الحال يشكل
الرد ايجابا مضادا يجوز للموجب الأصلى أن يقبله. وتنص الفقرة (2) من المادة 17 على
أنه اذا كانت الاضافات أو القيود أو التعديلات الأخرى لاتغير موضوعيا من شروط
الايجاب، فان الرد يشكل قبولا وتعتبر شروط العقد هى نفس شروط الايجاب مع التعديلات
الواردة فى القبول. واذا رفض الموجب الاضافات أو القيود أو التعديلات الأخرى
المقترحة يمكن للطرفين الاتفاق على التعاقد على أساس شروط الايجاب الأصلى .
4 - ولذا فان أهمية المادة 15 ، فى سياق رد على
ايجاب يشكل رفضا صريحا أو ضمنيا،تتمثل فى سقوط الايجاب الأصلى ، ووجوب ابرام أى
عقد يتم التوصل اليه فى نهاية الأمر على أساس ايجاب وقبول جديدين .