المادة 7

(تفسير سلوك أحد الطرفين )

1- لأغراض هذه الاتفاقيه ، تفسر البيانات التى يقدمها أحد الطرفين وأى سلوك آخر من جانبه طبقا لنيته اذا كان الطرف الآخر على علم بهذه النية ، أو لايمكن أن يكون على جهل بها.

2- اذا لم تنطبق الفقرة السابقة، تفسر البيانات التى يقدمها أحد الطرفين وأى سلوك آخر من جانبه طبقا لما يمكن أن يفهمه شخص سوى الادراك فى نفس الظروف .

3- فى تحديد نية أحد الطرفين أو مايمكن أن يفهمه شخص سوى الادراك فى نفس الظروف ، يولى الاعتبار إلى جميع الظروف المتصلة بالحالة، بما فى ذلك المفاوضات وأى ممارسات حددها الطرفان فيما بينهما والعادات الدارجة ، وى شس أأ أأى سلوك أى أى أى أى سلوك لاحق للطرفين.

القانون الموحد السابق

القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 9(3).

القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المواد 4 (2) ، و 5 (3)، و12 و13 (2).

مشروع القانون الذى أعده المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص من أجل توحيد قواعد معينة تتعلق بصحة عقود البيع الدولى للبضائع ، المواد 3 ، و 4 ، و 5 .

التعليق

1 - المادة 7 الخاصة بالتفسير تقدم القواعد الواجب اتباعها لتفسير معنى أى بيان يقدمه أحد الطرفين أو أى سلوك آخر من جانبه يقع فى نطاق تطبيق هذه الاتفاقية. وقد يكون تفسير البيانات التى يقدمها أحد الطرفين أو أى سلوك من جانبه ضروريا لتحديد ما اذا كان قد تم ابرام العقد، ومعنى هذا العقد، أو أهمية اشعار تم ارساله أو أى عمل آخر من جانب أحد الطرفين فى تنفيذ العقد أو فيما يتعلق بانهائه .

2 - تنص المادة 7 على القواعد الواجب تطبيقها فيما يتعلق بتفسير مايقوم به كل طرف من أعمال انفرادية ، أى الاتصالات المتعلقة بالعقد المقترح ، والايجاب ، والقبول، والاشعارات،الخ. ومع ذلك ، تنطبق المادة 7 أيضا على تفسير " العقد " عندما يكون العقد واردا فى وثيقة واحدة. ومن الناحية التحليلية ، تعتبر هذه الاتفاقية العقد المتكامل مظهرا للايجاب والقبول. ولذلك ، فمن أجل تحديد ما اذا كان العقد قد تم ابرامه وايضا لغرض تفسير العقد، يعتبر العقد ناتجا لعملين انفراديين .

مضمون قواعد التفسير

3 - نظراً لأن المادة 7 تنص على قواعد لتفسير مايقوم به كل طرف من أعمال انفرادية، فهى لاتعتمد على النية المشتركة للطرفين كوسيلة لتفسير الأعمال الانفرادية. غير أن الفقرة(1) من المادة 7 تسلم بأن الطرف الآخر كثيرا مايكون على علم ، أو لايمكن أن يكون على جهل ، بنية الطرف الذى قدم البيان أو سلك السلوك المعنى. وفى مثل هذه الحالة ، يتوجب عزو هذه النية إلى البيان أو السلوك .

4 - لايجوز تطبيق الفقر(1) من المادة 7 اذا لم تكن لدى الطرف الذى قدم البيان أو صدر عنه السلوك أية نية بشأن النقطة قيد البحث أو اذا كان الطرف الآخر لايعلم ولم يكن لديه سبب ليعلم هذه النية. وفى مثل هذه الحالة ، تنص الفقرة (2) من المادة 7 على تفسير البيانات التى قدمها أحد الطرفين أو أى سلوك من جانبه وفقا لما يمكن ان يفهمه شخص سوى الادراك فى نفس الظروف .

5 - من الضرورى ، فى تحديد نية أحد الطرفين أو النية التى كان يمكن أن تكون لدى شخص سوى الادراك فى نفس الظروف ، الاهتمام اولا بالعبارات المستخدمة فعلا أو السلوك المتخذ. غير انه لاينبغى قصر الاستقصاء على هذه العبارات او هذا السلوك حتى اذا بدا أنها تعطى جوابا واضحا على هذا السؤال . ومن المعهود انه يمكن للشخص ان يخفى شيئا أو أن يرتكب خطأ ما ، ومن ثم فان عملية التفسير المبينة فى هذه المادة تستخدم لتحديد المضمون الحقيقى للاتصال . فاذا عرض أحد الطرفين ، مثلا، بيع كمية من البضائع مقابل مبلغ 50000 فرنك سويسرى وكان من الواضح أن الموجب قصد مبلغ 500000 فرنك سويسرى، وان الموجب له كان على علم بذلك أو لايمكن أن يكون على جهل به ، يفسر شرط السعر الوارد فى الايجاب على انه مبلغ 500000 فرنك سويسرى.

6 - ومن أجل تجاوز المعنى الظاهر لعبارات الطرفين او سلوكهما ، تنص الفقرة(3) من المادة 7 على أن " يولى الاعتبار الواجب لجميع الظروف المتصلة بالحالة " . ثم تمضى المادة فى تعديد بعض ظروف الحالة التى ينبغى اخذها فى الاعتبار ولكنها لاتعددها كلها بالضرورة . وتشمل هذه الظروف المفاوضات وأية ممارسات انشأها الطرفان فيما بينهما، والعادات الدارجة ، وأى سلوك لاحق للطرفين .