المادة 5

(قيام الأطراف باستبعاد تطبيق الاتفاقية

أو بتغيير أثرها أو التقليل منه)

يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية أو التقليل من أثر أى حكم من أحكامها أو تغيير ذلك الأثر، وذلك مع عدم الاخلال بالمادة 11 .

القانون الموحد السابق

القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 3 .

القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 2 .

اتفاقية التقادم، المادة 3 (3) .

التعليق

1 - ان الطابع غير الالزامى للاتفاقية معلن صراحة فى المادة 5 . اذ يجوز للطرفين استبعاد تطبيقها كلية باختيارهما لقانون غير هذه الاتفاقية ليحكم العقد المبرم فيما بينهما. ويجوز للطرفين أيضا استبعاد تطبيقها جزئيا أو التقليل من أثر أى حكم من أحكامها أو تغير ذلك الأثر بالأخذ فى عقدهما بأحكام تنص على حلول تختلف عن الحلول الواردة فى الاتفاقية.

2 - وقد استبعدت الجملة الثانية من المادة 3 للقانون الموحد للبيع الدولى للبضائع التى تنص على أنه " يمكن أن يكون هذا الاستبعاد صريحاً أو ضمنياً " خشية أن تؤدى الاشارة الخاصة إلى كلمة " ضمنيا " إلى تشجيع المحاكم على أن تستنتج ، على أسس غير كافية، أن الاتفاقية كلها قد استبعدت .

الفصل الثانى - أحكام عامة