المادة 4
(ماتشمله هذه الاتفاقية أساساً)
هذه
الاتفاقية لاتحكم الا تكوين عقد البيع وحقوق والتزامات البائع والمشترى المترتبه
على ذلك العقد. وبصورة خاصة، لاتتعلق هذه الاتفاقية ، الا اذا نصت صراحة على غير
ذلك، بما يلى :
(أ) صحة العقد أو أى من أحكامه أو أية
عادة دارجة ؛
(ب) الأثر
الذى قد يكون للعقد على ملكية البضائع المبيعة .
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المواد 4 ، 5 (2) و 8 .
التعليق
1 -
تقصر المادة 4 نطاق الاتفاقية ، الا اذا نصت صراحة على غير ذلك فى جزء آخر
منها، على تنظيم تكوين عقد البيع وحقوق والتزامات البائع والمشترى المترتبة على
عقد البيع.
صحة
العقد ، الفقرة الفرعية (أ)
2 - بالرغم من أنه لاتوجد أحكام فى هذه
الاتفاقية تنظم صراحة صحة العقد أو أى عادة دارجة، فان بعض الأحكام قد تنص على
قاعدة تتعارض مع قواعد صحة العقود فى أى نظام قانونى وطنى . وفى حالة وجود تنازع
بين القواعد، تنطبق القاعدة الواردة فى هذه الاتفاقية.
3 -
والمادة الوحيدة التى تبدو فيها امكانية حدوث هذا التنازع واضحة هى المادة
10 التى تنص على أنه ليس من الضرورى إبرام عقد البيع او اثباته خطيا وعلى أنه
لايخضع لأى متطلبات أخرى من حيث الشكل . وفى بعض النظم القانونية ، يعتبر شرط
الاثبات الخطى لبعض عقود بيع البضائع مسألة تتعلق بصحة العقد . ويمكن ملاحظة أن
كلا من المادة 11 والمادة (س) ، تقضى بأنه يجوز للدولة المتعاقدة التى يقتضى
تشريعها ابرام عقد البيع او اثباته خطيا ان تصدر إعلانا مفاده ، فى جملة أمور، أن
المادة 10 لاتنطبق على الحالات التى يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين فى دولة
متعاقدة صدر عنها هذا الاعلان .
نقل
الملكية ، الفقرة الفرعية (ب)
4 -
توضح الفقرة الفرعية (ب) أن الاتفاقية لاتنظم نقل ملكية البضائع المبيعة .
ففى بعض النظم القانونية تنتقل الملكية وقت إبرام العقد ، وفى نظم قانونية أخرى
تنتقل الملكية فى وقت لاحق غير محدد مثل الوقت الذى يتم فيه تسليم البضائع
إلى المشترى. ورئى أن توحيد القاعدة
بشأن هذه النقطة غير ممكن، وأنه لاضرورة للقيام بذلك نظراً لأن هذه الاتفاقية تنص
على قواعد بالنسبة لعدة مسائل ترتبط، على الأقل فى بعض النظم القانونية، بنقل
الملكية.وهذه المسائل هى التزام البائع بنقل بضائع لايوجد لطرف ثالث أى حق فيها أو
ادعاء بشأنها (1)؛ التزام المشترى بدفع
الثمن (2)؛ انتقال مسؤولية هلاك البضائع أو تلفها
(3) ؛ الالتزام بحفظ البضائع (4) .