* تصويب المادة 99 (3)

                اشارت المادة 99 فى نهاية الفقرة (3) من النسخة العربية الرسمية للإتفاقية إلى اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964 بقولها : " ... ، أن تنسحب ، فى الوقت ذاته، من أى من اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 أو اتفاقية لاهاى لتكون العقود 1964 أو من كليهما " . وقد تم تصويب لفظ " لتكون " إلى " لتكوين " .

نص المادة 99 فقره (3) باللغة العربية بعد تصحيحه بمعرفتنا

نص المادة 99 فقرة (3) كما جاء فى النسخة الإنجليزية الرسمية للإتفاقية

نص المادة 99 فقرة( 3 ) كما جاء فى النسخة العربية الرسمية للإتفاقية

" يجب على كل دولة تصدق على هذه الإتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، وتكون طرفا فى الإتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد بشأن تكوين عقود البيع الدولى للبضائع المبرمة فى لاهاى فى 1 تموز / يوليه 1964(اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964) أو الإتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد بشأن البيع الدولى للبضائع المبرمة فى لاهاى فى 1 تموز/ يوليه 1964 (اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964) أو فى كليهما، أن تنسحب ، فى الوقت ذاته، من أى من اتفاقيةلاهاى للبيوع لعام 1964 أو اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964 أو من كليهما، حسب الأحوال، وذلك بإخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك".

"(3) A State which ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention and is a party to either or both the Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods done at The Hague on 1 July 1964 (1964 Hague Formation Convention) and the Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods done at The Hague on 1 July 1964 (1964 Hague Sales Convention) shall at the same time denounce, as the case may be, either or both the 1964 Hague Sales Convention and the 1964 Hague Formation Convention by notifying the Government of the Netherlands to that effect."

 

" يجب على كل دولة تصدق على هذه الإتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، وتكون طرفا فى الإتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد بشأن تكوين عقود البيع الدولى للبضائع المبرمة فى لاهاى فى 1 تموز / يوليه 1964(اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964) أو الإتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد بشأن البيع الدولى للبضائع المبرمة فى لاهاى فى 1 تموز/ يوليه 1964 (اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964) أو فى كليهما، أن تنسحب ، فى الوقت ذاته، من أى من اتفاقيةلاهاى للبيوع لعام 1964 أو اتفاقية لاهاى لتكون العقود لعام 1964 أو من كليهما، حسب الاحوال، وذلك بإخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك ."